استمع المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق في البلاغات المتعلقة بـ«حركة قضاة من أجل مصر» إلى أقوال المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية الأسبق، في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك في البلاغ المقدم ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، والذي طالب مقدموه بفصله من القضاء على اعتبار أنه قبل تعيينه محافظا كان يقدم خدمات لجماعة الإخوان المسلمين، على نحو أدى إلى تعيينه محافظا، ومن ثم لا يصلح أن يكون قاضيا.
كما تم أيضا سؤال المستشار حسن النجار بشأن تحريات أجهزة الأمن التي تسلمها قاضي التحقيق، فيما يتعلق بانضمامه لحركة «قضاة من أجل مصر» التي كانت تروج لجماعة الإخوان المسلمين، والتي قامت أيضا بإعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي تأييدًا لما أعلنه حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم برئاسة الجمهورية، قبل إعلان النتيجة رسميا من قبل الجهة المختصة وهي لجنة الانتخابات الرئاسية، إلا أنه نفى انتماءه للإخوان المسلمين.
كان المستشار محمد شيرين فهمي قد سبق أن استمع، أيضا، إلى أقوال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والمحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه في قضية تعذيب، حول انضمامه لحركة «قضاة من أجل مصر» واعتباره من أحد مؤسسيها مع المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وأنكر «الخضيري» خلال التحقيقات صلته بحركة قضاة من أجل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بها مطلقا.
