وقفة تضامنية لعدد من القوى السياسية دعما للإضراب الجزئي للأطباء، السويس، 5 أكتوبر 2012. بدأ الأطباء في مختلف محافظات الجمهورية إضرابا جزئيا منذ أول أكتوبر للمطالبة بإقرار الكادر المالي والإداري الخاص بهم، ووتوفير التأمين الكافي للمستشفيات والأطباء.
تصوير :
سيد شاكر
نظم الآلاف من الأطباء والصيادلة الأربعاء، إضرابًا جزئيًا محدودًا في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والهيئات التابعة لها على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات، لمدة يوم واحد، على أن يعاودوا الإضراب يوم 8 يناير المقبل، اعتراضًا على عدم تطبيق المشروع الأصلي للكادر بشقيه المالي والإداري.
ونظم الأطباء في المحافظات وقفات احتجاجية، تم إخطار وزارة الداخلية بها، أمام مديريات الشؤون الصحية، رافعين شارات حداد على «سوء أحوال الصحة في مصر»، فيما أهدى مجلس النقابة الإضراب إلى روح شهيد المهنة أحمد عبداللطيف، نائب الرعاية المركزة، الذي توفي إثر انتقال عدوى فيروسية له.
ونشبت مشادات كلامية بين أطباء مؤيدين للإضراب الجزئي الذي دعت له النقابة، وآخرين مستمرين في أداء أعمالهم بمستشفى حلوان العام، كما شهد المستشفى تكدس المرضى أمام العيادات، في ظل تواجد أمني مكثف.
وقالت اللجنة المشرفة على الإضراب، التي ضمت أطباء مستقلين بعيدًا عن مجلس النقابة، إن: «مستشفيات محافظة الجيزة، مثل الشيخ زايد وأم المصريين والهرم ورمد إمبابة والصدر بإمبابة وصدر العمرانية والتحرير العام وبولاق الدكرور، دخلت في إضراب جزئي».
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه: «في محافظة القاهرة أضربت كل من مستشفى الساحل التعليمي وذلك في جميع العيادات، ومستشفى المنيرة العام، وهي الأقرب إلى ديوان عام وزارة الصحة، وذلك في كل العيادات الخارجية ووصلت نسبة الإضراب في مستشفى المطرية التعليمي إلى 100%».
ومنعت إدارة مستشفى أحمد ماهر الإعلاميين والصحفيين من تصوير الأطباء المضربين إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الصحة.
وقال أحد الأطباء إن: «كل العيادت داخل المستشفى بدأت إضرابًا كاملًا عن العمل، عدا قسم الطوارئ»، لافتًا إلى أن «الإضراب الحالي ليس بقوة إضراب عام 2012».
وقال الدكتور حسام كمال ، مقرر لجنة الإعلام، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء: «هناك استجابة سريعة من الأطباء للإضراب منذ الساعات الأولى من بدئه في المستشفيات الحكومية»، مؤكداً أن «نسب النجاح في الساعات الأولى بلغت 85% في محافظتي الدقهلية والإسكندرية»
وأضاف أن «عددًا من مديري المستشفيات سمح بقطع التذاكر للمرضى لتصدير الخلاف بين الأطباء والمرضى إلا أن الأطباء التزموا بالإضراب، مما أدى إلى قيام مديري المستشفيات بإرجاع التذاكر مرة أخرى، فضلاً عن تأجيل قوائم العمليات الحرجة إلى الغد، ومديري المستشفيات هؤلاء ستتم محاسبتهم من قبل النقابة العامة».
من جهة أخرى، دعت النقابة العامة للصيادلة كل أعضائها لتحرير محضر وإرساله للنقابة حال فتح الصيدلية من قبل أي جهة يعمل بها الصيدلي في المستشفيات الحكومية دون علمه وفي غيابه، لإثبات الواقعة وتوجيه تهم «تبديد عهده، وانتحال صفة صيدلي، ومزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص» لمن يفعل ذلك.
وأكدت النقابة أن: «الصيادلة الحكوميين دخلوا في إضراب عن العمل، الأربعاء، تطبيقًا لقرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، وذلك اعتراضًا على عدم تطبيق مشروع قانون كادر المهن الطبية واستبداله بمقترح الحوافز».
وأكد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن: «المؤشرات المبدئية تؤكد تغيب 70% من الصيادلة بالقاهرة والمحافظات عن العمل»، مشيرًا إلى أن «المجلس منعقد وبشكل طارئ لحين انتهاء ساعات الإضراب».
وحذر وكيل النقابة الأطباء ومديري المستشفيات من كسر الإضراب أو قيامهم بكسر الإضراب داخل الصيدليات بالمستشفيات العامة، لافتاً إلى أنه سيتم تحرير بلاغات مجمعة للنيابة العامة ضد الأطباء بتهمة «تبديد عهد الصيادلة».
وأكد «سعودي» أن: «نقابة الصيادلة نسقت مع نقابة الأطباء إحالة أي من الصيادلة أو الأطباء إلى اللجنة التأديبية، في حالة التعسف ضد الأعضاء وإجبارهم على العمل، بالمخالفة لقرارات الجمعيات العمومية الأخيرة».
