أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، باستعجال تقرير اللجنة الفنية المشكلة لبيان أسباب تعرض مبنى المعهد القومى للأورام للانهيار لإعداد التحقيقات والتصرف النهائى وتحديد المسؤوليات الجنائية والمخالفات الإدارية.
وأوضح، فى بيان أصدره أمس، أن النيابة واصلت تحقيقاتها فى الواقعة، واستمعت إلى أقوال ما يزيد على 20 شاهداً، مشيراً إلى أنه تم وضع التصميم الهندسى للمبنى والإشراف على تنفيذه المكتب الاستشارى بواسطة 3 من الأساتذة فى قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، توفى منهم اثنان، فأسندت إدارة الجامعة للعضوة الثالثة - بمفردها - استكمال الإشراف على التنفيذ.
وأضاف أنه صدر قرار ترميم شامل للمبنى فى 2005، وأسندت عملية الترميم بالأمر المباشر لإحدى الشركات بموافقة رئيس الوزراء عام 2008 بمبلغ 6 ملايين جنيه، وتعذر الترميم لعدم إخلاء الأدوار المتفق عليها وفقا للتعاقد، موضحا أنه تم ضبط مجموعة من الصور الضوئية للمستندات المتعلقة بعملية إنشاء المبنى، مع عدم العثور على ملف شامل للعملية.
