حذّر الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، من خطورة استمرار إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، لما يمثله ذلك من «خطورة» على الأمن المائي المصري.
ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات قانونية سريعة والتحرك دوليًا، خاصة أن مصر «تمتلك الحق القانوني في وقف بناء السد»، الذي وصف استمرار بنائه بـ«الاعتداء» على 90 مليون مصري.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت، الأربعاء، في نقابة الصحفيين، بمناسبة إصدار كتاب «مياه النيل.. الأزمة والحل» للكاتب الصحفي ولاء الشيخ، بحضور وزير وزير الزراعة الأسبق صلاح يوسف.
واستعرض «علام»، خلال الندوة، الجذور التاريخية للأزمة، وقال: «توجد أخطاء جسيمة ارتُكبت في هذا الملف، أهمها دخول مصر في الاتفاقية الإطارية، لأنه طبقًا للاتفاقيات السابقة لا يحق لأي دولة من دول المنبع إقامة أي مشروع على النيل إلا بالرجوع لدول المصب».
وأضاف: «عندما توليت مسؤولية الوزارة استعنت بخبير إنجليزي، وحذّرني من التوقيع على الاتفاقية، لأنها تفقد مصر كل حقوقها التاريخية فرفض ذلك، ولكن بعد ثورة 25 يناير استغلت إثيوبيا الأوضاع الداخلية في مصر وكوّنت تحالفًا مع دول حوض النيل ضدنا، وفوجئنا بوزير المياه الإثيوبي يعلن اعتزام بلاده إقامة (سد الألفية) ووضع حجر الأساس».
ولفت «علام» إلى أن: «خطاب الوفد الشعبي الذي أرسل بعد الثورة ومن بعدهم (الإخوان) كان سيئًا للغاية»، متهمًا الجانب الأثيوبي بـ«التضليل»، وذلك «عندما تم الاتفاق على عمل لجنة ثلاثية لمطالعة دراسات إثيوبيا عن السد، لأنه بعد ذلك اكتشف أنه لا توجد أي دراسات، وبالرغم من ذلك قامت إثيوبيا بالإعلان عن إقامة السد وحوّلت مجرى النهر خلال زيارة الرئيس المعزول لها».
ووصف الوزير إقدام إثيوبيا على بناء السد واستمرارها في ذلك الآن بأنه «اعتداء على 90 مليون مواطن مصري»، وانتقد موقف الحكومة الحالية وطالب بضرورة العمل بسرعة لوقف بناء السد، مؤكدًا أنه «لا يمكن وقف مشروعات دول النيل على النهر، لذا وجب إيجاد حلول سريعة وموارد أخرى للمياه».
وقال وزير الزراعة الأسبق صلاح يوسف، إن: «مصر لديها مشروعات توسعية في الزراعية أفقيًا ورأسيًا، وإذا استمرت إثيوبيا في تنفيذ مشروع السد، فسيكون لذلك تأثير مباشر على الزراعة في مصر».
من جانبه، فنّد الدكتور مساعد عبدالعاطي، خبير القانون الدولي، موقف مصر القانوني، وقال: «يجب على مصر التقدم باحتجاج دولي للاتحاد الأفريقي على استمرار إثيوبيا في المضي قدمًا في بناء سد النهضة، لأن مصر لديها غطاء قانوني باتفاقيات دولية مع دول منابع النيل تمنعها من إقامة أي مشروعات دون الرجوع لدول المصب»، منتقدًا تصريحات رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي التي قال فيها إن «المشروع فيه خير لمصر».
في ذات السياق، حذّر ولاء الشيخ، مؤلف الكتاب، من خطورة المشروع، قائلاً: «إذا لم تتحرك الحكومة المصرية بسرعة ستكون العواقب وخيمة للغاية».
ودعا إلى عدم الانصياع لما يقوله البعض «لتضليل الرأي العام» عن إمكانية حل المشكلة عن طريق نهر الكونغو، وقال: «مشروع نهر الكونغو مستحيل، لأن الاتفاقيات الدولة تمنع نقل المياه من حوض لآخر، ويجب موافقة عدد كبير من الدول على المشروع الذي سيتكلف مبالغ ضخمة».
