«سلماوي» ينفي وجود أخطاء في مضابط جلسات «لجنة الـ50»

نفى محمد سلماوي، المتحدث باسم «لجنة الـ50»، وجود أخطاء بمضابط اجتماعات اللجنة، مؤكدا أن المضابط «مسجلة والأخطاء مستبعدة، وما تقوم به اللجنة هو جعل المضابط متسقة مع بعضها بشكل يسهل الاطلاع عليها»، وفيما يتعلق بمضابط «لجنة الخبراء» أوضح أن لجنة العشرة هي المعنية بمراجعتها، وكذلك مضابط اللجان النوعية ستقوم اللجان النوعية بمراجعتها.

وأضاف «سلماوي» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن «لجنة مراجعة المضابط قامت بتوزيع الجلسات العامة للجنة، وعددها 63 جلسة على الأعضاء بواقع، 10 جلسات لكل عضو»، مؤكدا أن «المضابط ستكون متاحة للاطلاع، لكن لن تنشر في وسائل الإعلام».

كانت لجنة مراجعة مضابط اجتماعات «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، والمُشكلة من 6 أعضاء، عقدت اجتماعا، الإثنين، حضره الدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، والدكتورة هدى الصدة، رئيس لجنة الحقوق والحريات، والكاتب محمد سلماوي، المتحدث باسم اللجنة، وقالت مصادر باللجنة إن الأعضاء أبدوا ملاحظات علي المضابط، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات المعنية بالمراجعة الدقيقة للمضابط، تمهيدا لاعتمادها، موضحًا أن أعضاء اللجنة المُشكلة لا يزالون يبدون ملاحظاتهم عليها، ولم يتم اعتمادها بعد.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقررًا عامًا، وكمال الهلباوي، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار، وسامح عاشور، ومحمد عبدالسلام، وعمرو الشوبكي، وهدى الصدة، ومحمد سلماوي، بالإضافة إلى المستشار فرج الدري، أمين عام مجلس الشورى.

وأشار قرار تشكيل اللجنة إلى أن هذه عملها ينتهي خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء «لجنة الـ50» من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، فضلًا عن أنه تحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخارج في أداء مهمتها.