قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى، الأحد، صرف المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق من سراي التحقيق، وذلك بعد أن استمع إلى أقواله في شأن الاتهامات المنسوبة إليه بالاشتراك في تأسيس الجماعة المسماة «حركة قضاة من أجل مصر» خلافاً لأحكام القانون، إضافة إلى الوقائع المتعلقة بوضع أجهزة تنصت وتسجيل سرية داخل مكتب النائب العام ومساعده، إبان تولي «عبدالله» منصب النائب العام بقرار من الرئيس المعزول محمدمرسي.
وأنكر المستشار عبدالله، خلال التحقيقات، كل الاتهامات المنسوبة إليه المتعلقة بالاشتراك في تأسيس وإنشاء الحركة وما أقدمت عليه من تصرفات تشكل مخالفات جسيمة للقانون، كما نفى الاتهام بزرع أجهزة تنصت سرية، لتسجيل المحادثات واللقاءات لأي شخص داخل مكتب النائب العام ومساعده ودون علم من يتم التسجيل لهم الذين يتواجدون بالمكتبين.
وبرر «عبدالله» وضع هذه الأجهزة، والتي يجري التحقيق معه بشأنها، بأنها جاءت لـ«أسباب أمنية بحتة» على ضوء الظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد، والتهديدات التي كان يتعرض لها مكتب النائب العام.
وقرر المستشار شيرين فهمي استكمال التحقيقات مع النائب العام الأسبق، في ذات الاتهامات، خلال جلسة تحقيق أخرى تجري الأسبوع المقبل.
كان قاضي التحقيق سبق أن قرر منع المستشارين طلعت عبدالله وحسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، وأيمن الورداني، المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، من السفر وإدراج أسمائهم بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد على ذمة التحقيقات الجارية بشأنهم في تلك القضية، لاتهامهم بالتنصت واستغلال النفوذ والتربح.
حيث جاء التحقيق معهم في تلك القضية في ضوء بلاغ تقدم به المستشار هشام بركات النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى جاء به أنه اكتشف وجود أجهزة تنصت سرية داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفني على نحومخالف للقانون، حيث طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسؤوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
على صعيد متصل، تقدم المستشاران محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه الأكبر أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، باعتذار إلى المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق، عن عدم مثولهما أمامه للتحقيق معهما في شأن الاتهام المتعلق بتأسيس والاشتراك في تأسيس «حركة قضاة من أجل مصر» على ضوء الاستدعاء الرسمي الذي كان تم إرساله لكل منهما.
وبرر المستشاران «مكي» سبب الاعتذار عن عدم الحضور، استناداً إلى أن طلب الاستدعاء للتحقيق الذي ورد إليهما جاء مجهلاً ولم يتضمن سبب الحضور والاستدعاء، فيما ينتظر أن يحدد المستشار فهمي موعدًا آخر لاحقا لسؤالهما بالتحقيقات.
كان قاضي التحقيق تلقى معلومات موثقة تفيد بأن المستشارين «مكي» وآخرين يتقدمهم المستشارون هشام جنينة وأحمد سليمان وزكريا عبدالعزيز وناجي دربالة، اشتركوا من خلال الحركة في إذاعة البيانات المتعلقة بإعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي قاموا بإعلان نتيجتها من جانبهم قبل إعلانها رسمياً من لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على إجراء الانتخابات، وذلك تأييداً من جانبهم لذات النتيجة التي أعلنها حزب الحرية والعدالة بفوز مرشحهم في الانتخابات محمد مرسي.
