قال كمال عثمان، الأمين العام للجنة التشريعية، بوزارة القوى العاملة والهجرة، الأحد، إن الوزارة تبحث إنشاء وحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، استجابة للمادة الخاصة بقانون الاتجار بالبشر في مسودة الدستور، لحماية المواطنين من هذه الجريمة.
وأضاف خلال الملتقى الثاني للوزارة، تحت عنوان «الشارع المصري والدستور»، أن الدستور الجديد، الذي سيتم اﻻستفتاء عليه يومي 14، 15 من يناير المقبل، جيد بنسبة 80%، ويعد خطوة للأمام مقارنة بدستور 2012.
