«عبدالنور»: مشروع الدستور يؤسس لمرحلة جديدة أساسها سيادة القانون

قال منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الشعب المصري قادر على بناء مصر الجديدة والديمقراطية، وذلك من خلال المشاركة بقوة في الاستفتاء على وثيقة الدستور الجديد خلال شهر يناير المقبل، لتكون رسالة لدول العالم أجمع بأن أبناء هذا الوطن مصممون على استكمال الطريق ومواجهة الإرهاب الأسود الذي يريد هدم هذا الوطن.

وقال الوزير، إن مشروع الدستور الجديد يحقق آمال هذا الشعب الذي خرج بالملايين يوم 30 يونيو الماضي، ليعلن رفضه لحكم جماعة ذات إدارة فاسدة، وليبدأ منحى جديدًا في تاريخ هذا الوطن الأبيّ، لافتًا إلى أن مشروع الدستور يؤسس لمرحلة جديدة أساسها سيادة القانون وإرساء قواعد الحرية والمساواة والمشاركة في البناء وحصد ثمار النمو.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الحاشد الذي نظمته غرفة تجارة الإسكندرية، مع أعضاء لجنة الخمسين وبحضور أكثر من 1000 رجل أعمال، لاستعراض مواد الدستور الجديد والحقوق التي يتضمنها.

ومن جانبه، دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جميع التجار والمنتجين والمواطنين للمشاركة في التصويت على الاستفتاء يومي 14 و15 يناير والتصويت بـ «نعم»، وذلك لخطورة المرحلة الحالية والقادمة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن 30 يونيو قد شهد نزول 32 مليونًا من ضمنهم ما سماهم البعض بـ«حزب الكنبة»، كما أن المواطن المصري يستحق حياة اقتصادية واجتماعية أفضل خلال المرحلة المقبلة.

وخلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، أكد منير فخري عبدالنور حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية المنافسة داخل السوق المحلية، للحفاظ على حقوق المستهلك المصري، مؤكداً حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين مصالح جميع أطراف السوق، سواء كانوا منتجين أو تجارًا أو مصدرين أو مستوردين.

وقال الوزير إن الوزارة مستمرة في توجهها نحو حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة وغير الشريفة، مثل التهريب والإغراق والغش، والتي تؤثر سلباً على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

وأشار «عبدالنور» إلى أننا نعمل على تفعيل منظومة المعارض لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، حيث اتفقت الوزارة مؤخراً مع الغرفة الإسلامية للتجارة بمدينة جدة على إقامة معرض للمنتجات المصرية بمدينتي جدة والرياض، وذلك خلال الشهور الأولى من عام 2014، بالإضافة إلى أنه يجرى حاليًا التفاوض مع الحكومة الكويتية، لبحث إقامة معرض آخر للمنتجات المصرية.