عاقبت محكمة جنح دشنا برئاسة المستشار ناصر أبوسديرة، أمس، محمد مندور، عضو مجلس الشعب عن دائرة دشنا، بالحبس 4 شهور وكفالة 1000 جنيه لإيقاف التنفيذ فى واقعة اتهامه باقتحام قسم شرطة دشنا وإتلاف بعض محتوياته، كما عاقبت المحكمة 6 آخرين بالحبس شهرين وكفالة 200 جنيه لكل منهم لإيقاف التنفيذ.
بدأت الجلسة فى التاسعة صباحاً ولم يحضر مندور وحضر أبناؤه وبعض أنصاره، وقضت المحكمة فى حكمها بحبس النائب مندور شهرين عن واقعة التجمهر وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ وشهرين وكفالة 500 جنيه لإهانته موظفين عموميين والغرامة 200 جنيه عن تهمة التعدى على شرطى أثناء عمله فيما برأته من تهمة إتلاف مركز الشرطة. وعاقبت المحكمة كلاً من محمد عبداللطيف وأحمد محمود إبراهيم وحسن على حسن وريان حميد وأشرف محمد على وطارق على عبدالرحيم بالحبس شهرين وكفالة 200 جنيه لإيقاف التنفيذ.
شهدت الجلسة العديد من الأحداث، نطق القاضى الحكم ورفع الجلسة، وبعد ملاحظة وجود حالة من اللبس بين المحامين والحاضرين فى القاعة عاد القاضى ونطق الحكم مرة أخرى بكل تفاصيله عن كل تهمة. من جانبه، قال فتحى صوينى، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، إنه سيتم الاستئناف على الحكم.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضى عندما اقتحم النائب مركز شرطة دشنا، احتجاجاً على ضبط أبناء شقيقاته أثناء جلوسهم على مقهى دون إثبات شخصية، وتصاعد الأمر بينهم وبين ضباط الشرطة.
