قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الشعب التركي إذا طلب منّا الرحيل فسنذهب دون تردد، لأن احترامنا كله مُوجّه إلى سلطة الشعب، لكنه إذا طلب بقاءنا فإننا لن نصغي إلى من يقول لنا اذهب، وذلك على خلفية «فضيحة الفساد» التي طالت وزراء بحكومته ومسؤولين ورجال أعمال.
أخبار متعلقة
وأضاف «أردوغان» في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: «أتقدم من على هذا المنبر بشكوى ضد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، الذي أصدر بيانًا ينتهك المادة 138 من الدستور التركي، في الوقت الذي تقوم به المحكمة الاستشارية العليا النظر في القضية المتعلقة بالشرطة القضائية ومداولتها، لكن من ذا الذي يمتلك القدرة الآن على محاكمة المجلس الأعلى؟ بالطبع الشعب هو الذي سيحاكمهم».
وتابع: «إذا كان حقاً هناك من يمد يده على أموال الدولة أو أموال الأيتام، فإننا لن نتوانى عن محاسبته، لكن إذا كان المقصد هو الافتراء والعمل على إظهار الأشياء بعكس الحقائق، فليكن بعلم الجميع أننا قادرون أيضًا على إفشاء تلك الأمور».
وأشار إلى أن «السلطة في تركيا الجديدة لم تكن بيد القضاء دون قيد أو شرط، بل كانت على الدوام في الأمس واليوم بيد الشعب دون قيد أو شرط، وأمامنا خياران لا ثالث لهما، إما العودة إلى تركيا القديمة، حيث الخاسر هي تركيا والمستفيد هم عدد من الأشخاص، أو بناء تركيا الحديثة التي يكون الرابح فيها البلاد ويكون الخاسر فيها أولئك الأشخاص».
وأوضح أن «الاستقرار والأمن هما كلمتا السر اللتان حققتا لتركيا كل النجاحات التاريخية عبر الـسنوات الـ11 الماضية، والعملية التي جرت تحت مسمى مكافحة الفساد، هي عبارة عن عائق جديد يوضع في وجه نمو تركيا الجديدة».
