«موسى»: لن نلتفت لانتقادات الخارج في مواجهة جماعة «تتبنى الإرهاب»

وصف عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، ما تتعرض له مصر من عمليات إرهابية في الآونة الأخيرة، بأنه يتم على أيدي جماعة «آثمة»، قائلا إنها «لا تعرف معنى الدين أو الوطن، ويجب مقاومتها بقرارات حاسمة، وعدم الالتفات لأي تصريحات خارجية».

وأشار، في حديث للإذاعة المصرية الخميس، إلى أن «أي دولة تنتقد تعاملنا مع الإرهاب، إذا تعرضت لموجة إرهابية فلن تتوقف عن مواجهتها»، مضيفًا «بالرغم من محاولات جماعة الإخوان المسلمين تعطيل كتابة الدستور، فقد انتهت اللجنة من كتابته، ومحاولاتها الآن لتعطيل عملية الاستفتاء عليه، تزيد الشعب إصرارًا على المشاركة».

وقال إن «إنقاذ مصر يأتي بتنفيذ (خارطة الطريق)، وإن مشروع الدستور ليس مجرد تعديل، لأنه بجانب التعديلات الجذرية والجزئية على مواد ما، فالتوجه الأساسي لمشروع الدستور مختلف عن (دستور 2012) ومختلف تماما في روحه وإطاره عن (دستور 71)».

وردّ «موسى» على الجدل الدائر حول الفرق بين «الحكومة مدنية أم حكم مدني» بالدستور، بقوله: «جزء من اللغط يراد به التشكيك في الدستور، فالحكومة المدنية معناها الحكم المدني، والحكومة لفظ أشمل من الحكم وأكثر تحديدًا، فالحكومة هي الهيئة التي تدير شؤون البلاد بينما لفظ حكم مدني فقط يحتاج للتفسير»، مؤكدًا أن «الديباجة واضح فيها أن الهيئة التي تدير شؤون البلاد هي حكومة مدنية، وهو المتعارف عليه في الدساتير الدولية».

وأوضح أن «الدستور الجديد ألغى حكم الرئيس الديكتاتور، حيث لابد أن يكون الدستور أعلى من الرئيس، وأن يحكم الرئيس في إطار الدستور، وأنه في الدساتير السابقة كان الرئيس أعلى من الدستور وكان يفسر مواده وفقا لرغباته وسياسته»، لافتًا إلى أن «الدستور أكد أن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات»

وشدد «موسى» على أن الرئيس المعزول محمد مرسي فقد شرعيته تدريجيًا بداية من نوفمبر 2012، حينما أصدر الإعلان الدستوري الذي قضى على الديمقراطية، وفقد شرعيته نهائيًا بـ(ثورة 30 يونيو)»، لافتًا إلى أن «المادة الخاصة بتحصين شيخ الأزهر من العزل، ضرورة في ظل المناورات والمحاولات من النظام الإخواني لإقصاء شيخ الأزهر وتعيين من يريده الحكم».

وأكد أن ذلك: «يتطلب أن يكون شيخ الأزهر مستقلا عن التغييرات السياسية وغير قابل للعزل، خاصة أن الدستور حدد فترتين فقط لتولي منصب الرئاسة، كما نصت المادة 7 على استقلال هيئة الأزهر أيضًا، حتى لا يتدخل الدين في السياسة، والعكس».

ونفى «موسى» وجود محاكمة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية في الدستور الجديد «بخلاف حالات التعدي المباشر على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش»، كما أشار إلى أن الدستور «لم يحصّن» منصب وزير الدفاع.

واختتم بتأكيد أنه «لا كوتة في الانتخابات البرلمانية فهي متاحة للكل، كما أنه لا يوجد 50% للعمال والفلاحين لأنها لم تأت بفائدة لهم طوال العقود الماضية»، موضحًا أن «المواد الخاصة بحقوق العمال في الدستور تعكس رغبات العمال وتضمن حقوقهم، من خلال بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وأن الحكومة في الدستور الجديد ليس لها يد ثقيلة على العمال كما كان من قبل».