طالب صحفيو جريدة «الحرية والعدالة»، الناطقة باسم حزب الحرية والعدالة، نقابة الصحفيين «مجلسا ونقيبا» باتخاذ موقف واضح نحو ما وصفوه بـ«الإجراءات القمعية» ضدهم وصحيفتهم، في معرض تعليقهم على مصادرة الجريدة ومنع طباعتها، وذلك بعد إعلان الحكومة جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية».
ودعوا في بيان لهم، الخميس، النقابة إلى «الضغط بكل السبل لإعادة إصدار الجريدة وحماية صحفييها»، وأعلنوا اعتصامهم بمقر النقابة «حتى تعود الجريدة إلى الصدور».
وقالوا إنهم لن يتنازلوا عن حقهم في ممارسة عملهم «دون تدخل أمني، ودون قصف لأقلامنا، أو عصف بحريتنا»، وأكدوا تمسكهم بحقهم في «نقل الحقيقة دون خوف من إجراءات قمعية، أو رهبة من إجراءات باطلة».
كما دعت الزملاء الصحفيين إلى «التضامن مع قضيتنا العادلة بكافة أشكال الدعم»، لافتة إلى أن هذا «الانتهاك الصارخ للحريات ليس الأول، ولن يكون الأخير في مسلسل الاعتداءات الصارخة على حقوق الإنسان في ظل الانقلاب».
وخلال البيان، أهابت جريدة «الحرية والعدالة» بمنظمات حقوق الإنسان ودعم الحريات بمساندتها، وإعلان موقف صريح مما وصفته بـ«الهجمة الشرسة» على الحقوق والحريات.
