قال مصدر حكومي إن جميع دوائر المال والاستثمار، بما فيها هيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة لسوق المال، وهيئة الاستثمار، ومصلحة التسجيل التجاري، وهيئة التنمية الصناعية، وشركة مصر للمقاصة، واتحاد البنوك، والغرف التجارية والصناعية، تلقت قرارات من مكتب النائب العام، المستشار هشام بركات، ومن البنك المركزي بتجميد أرصدة وأسهم تخص عددًا من رموز جماعة الإخوان العاملين في مجال الأعمال والاستثمار، بعد قرار الحكومة اعتبار الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الهيئات المذكورة تعكف حاليا على حصر جميع المساهمات والشركات والأسهم المسجلة بأسماء تلك الجمعيات، ورصدها، وكذلك الأشخاص الواردة أسماؤهم في إخطارات النائب العام والبنك المركزى، مشيرا إلى أن الإخطارات، التى تلقتها تلك الجهات، بموافاة مكتب النائب العام، تطالب بتحديد ما إذا كانت الأسماء التى تم طلب تجميد أرصدة لها تمتلك أسهمًا، أو أى مساهمات في أي من الشركات بمختلف أشكالها القانونية، والتعاملات التى تم التعامل عليها خلال 2013.
