تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض، الخميس، بعد أن فشل تغيير وزاري أجراه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، في تهدئة بواعث قلق المستثمرين بشأن فضيحة فساد متصاعدة.
ورغم تعزيز البنك المركزي جهوده للدفاع عن العملة، فإن الليرة تراجعت إلى 2.1025 ليرة للدولار أواخر معاملات الأربعاء، وتراجعت الأسهم والسندات الحكومية أيضا.
واتهمت المعارضة التركية «أردوغان» بحكم البلاد من خلال «دولة عميقة» سرية، بعد أن عين عشرة وزراء جدد في ساعة متأخرة الأربعاء، مما زاد سخونة الأزمة القائمة منذ أسبوع بين رئيس الوزراء ومؤسسة القضاء، وجدد المشاعر المناهضة للحكومة، التي لم تهدأ منذ مظاهرات حاشدة منتصف 2013.
وقال علي جاكر أوغلو، المحلل في «إتش.إس.بي.سي»: «اتجاه السوق ستحدده وجهة النظر إزاء المخاطر السياسية»، مضيفا أن التحركات ستكون محدودة، لأن مراكز مالية عديدة مغلقة بمناسبة عيد الميلاد.
وينظر مجتمع المال المحلي والمستثمرون الأجانب بوجه عام إلى «أردوغان» باعتباره شخصية يعرفونها جيدا دعمت عشر سنوات من النمو وسياسات تحرير الاقتصاد.
كان البنك المركزي قال، يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيزيد حجم عطاءات العملة الصعبة، التي يطرحها دوريا، وذلك لدعم الليرة، مشيرا إلى مبيعات لن تقل عن ستة مليارات دولار بنهاية يناير.
