أعلن المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية عزمه إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة، لإلغاء قرارها بتجميد أرصدة الجمعيات الأهلية التابعة أو المرتبطة أو المتعاطفة مع تنظيم الإخوان، فى جميع البنوك، فيما هاجمت الدعوة السلفية، وحزبها النور، الحكومة، وحذرت من تأثير القرار على خطواتها للتهدئة، والتسويق للدستور.
وصف الدكتور جمال المراكبى، نائب رئيس مجلس إدارة المركز العام لجمعيات أنصار السنة المحمدية، المشرف على قطاع المعاهد الدعوية، القرار بأنه باطل وغير مدروس، وبه تعميم «قبيح»، لأنه لا يمكن التعامل مع جمعيات دعوية لا تمارس أى نشاط سياسى بهذه الطريقة.
وقال المراكبى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القرار تسبب فى إغلاق بيوت الموظفين وآلاف الفقراء الذين يتقاضون راتبا شهرياً يتراوح بين 200 و300 جنيه من الجمعيات، وتساءل: «كيف يتم منع أهل الخير من توصيله لمستحقيه؟»، مشيراً إلى أحقية الدولة فى محاسبة ومراقبة الجمعيات، ومحاسبة المخطئ وليس الجميع، متوقعاً إلغاء القرار بمجرد إقامتهم الدعوى، لأنه من الصعب تجميد أرصدة إلا بحكم قضائى، ومن الصعب الحكم على أكثر من 240 جمعية تابعة لأنصار السنة، و1000 جمعية تابعة للجمعية الشرعية. واستنكر اتهام جمعيات أنصار السنة، والجمعية الشرعية، بالتبعية للإخوان أو السلفيين، مشيراً إلى أنها معروفة بمنهجها وعملها الدعوى، وليست لها علاقة بالسياسة، بل توجد بينها وبين الإخوان والسلفيين «أرتكاريا».
وقال حسين أحمد، المتحدث الإعلامى بالجمعية الشرعية، إن مجلس إدارة الجمعية فى حالة انعقاد دائم لدراسة الموقف، والوصول إلى شكل الإجراءات القانونية المقرر اتخاذها فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الجمعية ستعلن موقفها النهائى من الطعن على القرار، غداً، بعد اجتماع مجلس الإدارة.
وانتقد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، القرار، ووصفه بأنه خاطئ، مشيراً إلى أن الجمعيات التابعة للجمعية الشرعية والسنة المحمدية تقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية فى جميع المحافظات، وأن توقف صرف المعونات سيؤدى إلى غضب الأهالى، وامتناعهم عن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور.
وقال المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، إن الحزب يتواصل مع الجهات المعنية لرفع القرار عن الجمعيات التى ليس لها نشاط سياسى، أو تمول أى مظاهر ضد الدولة، مشيراً إلى أن القرار ستكون له توابع تنعكس على مصالح الوطن، ومحدودى الدخل.
فى المقابل رحب الداعية السلفى، محمد الأباصيرى، بالقرار، واعتبره ضربة قوية لجماعة الإخوان التى تسيطر على هذه الجمعيات، وعلى رأسها الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، تماماً، مالياً وإدارياً، وتستخدمها فى عمليات غسل وتهريب الأموال، والسيطرة على تبرعات وزكاة المسلمين عبر العالم، وتمويل العمليات الإرهابية.
وأضاف الأباصيرى، فى بيان، أن القرار كشف عن يقظة أجهزة الأمن ووعيها الكامل لكل المخططات التى تدبرها هذه الجماعة، التى وصفها بالمارقة، لمصر وشعبها.
