كشف محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، الأربعاء، أن المركز أعد مشروع قانون، لعرضه على رئاسة الوزراء، ووزارتي المالية والصحة، لفرض ضريبة جديدة تحت اسم «ضريبة المنشطات الجنسية».
أخبار متعلقة
وأضاف «فؤاد»: «هدف مشروع القانون زيادة الشريحة الضريبية والجمركية على المنشطات، التي تتصارع لإنتاجها واستيرادها، أكثر من 150 شركة وطنية وأجنبية».
وأوضح، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «تبلغ استثمارات المنشطات أكثر من 30 مليار جنيه سنويًّا، والقطاع ازداد شراسة في الأرباح، بعد ثورة 25 يناير».
