«فورين بوليسي»: حكومة مصر تنظر للأقباط كـ«شيء احتياطي»

تناولت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، تفشي ما سماه «ظاهرة اختطاف الأقباط في مصر»، وبخاصة في المنيا، خاصة بعد اختطاف الشاب القبطي ممدوح فريد بالمنيا، مشيرة إلى تزايد أعداد جرائم خطف الأقباط بعد عزل مرسي.

ووصفت موقف الحكومة والسلطات المصرية من جرائم اختطاف الأقباط بأنه «متهاون».

وكتبت المجلة عن خطف ممدوح فريد، الشاب القبطي، الذي حاصره 7 مسلحين وخطفوه لمدة 6 أيام في قرية حسن باشا بالمنيا 7 ديسمبر، واعتدوا عليه بالضرب والسب، وطلبت العصابة فدية من عائلته لإطلاق سراحه قيمتها 290 ألف دولار، وكان هذا المبلغ مستحيلا على الأب البالغ من العمر 58 عاما، والذي يعول أسرة من 9 أفراد.

وقالت المجلة أن «فريد» ليس سوى أحدث ضحية في موجة من عمليات الخطف التي تعاني منها الأقلية المسيحية في مصر منذ ثورة يناير، مضيفة أنه تم خطف أكثر من 100 شخص في المنيا وحدها، وكان أغلبيتهم من الأقباط.

وأضافت أن «عمليات الخطف نتيجة حدوث فراغ أمني بعد سنوات من الاضطرابات السياسية، كما أن الدولة لا تفعل شيئا يذكر لحماية الأقليات المستضعفة في البلاد، خاصة المجتمع المسيحي، الذي تحمل العبء الأكبر من انعدام القانون والنظام».

وأوضحت أنه كانت هناك زيادة حادة في عمليات الاختطاف في أعقاب ما سمّته «الإطاحة العسكرية بمحمد مرسي»، حيث تم اختطاف 20 شخصا على الأقل، وسط حالة الانهيار الأمني، في أعقاب فض «رابعة» والذي أسفر عن مقتل المئات.

وقالت المجلة إنه مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، يخشى أقباط المنيا انتشار «وباء الاختطاف».

وأشارت إلى أن «المجتمع المسيحي دفع بالفعل ما يقدر بـ750 ألف دولار رشاوى»، وفقا للضحايا، الذين شكلوا شبكة لدعم وتوثيق كل حالة اختطاف جديدة.

ونقلت المجلة عن قبطي يدعى «ماركوس» قوله: «نحن دائما خائفون، والحكومة تنظر لنا باعتبارنا شيئا احتياطيا، لذلك نذهب بنفسنا لندفع لإنقاذ أقاربنا»، وأضاف: «نحن كأقلية ضعيفة لا نستطيع الرد على مثل هذه الانتهاكات، فالأقباط هدف سهل للخاطفين».

وحسب المجلة، «تمر الجرائم ضد المسيحيين في كثير من الأحيان دون عقاب، 43 كنيسة تم تدميرها بالكامل، وتعرضت أكثر من 200 كنيسة أخرى للهجوم من قبل الإسلاميين منذ أغسطس الماضي، وفقا لمنظمة العفو الدولية، في إطار سعي أنصار مرسي للانتقام من الحملة التي تقودها الحكومة ضدهم».

وذكرت أن الشرطة وعدت أنها تحقق في الجرائم، ولكن بعد ما يقرب من 3 سنوات من الاختطاف، لم يصدر حكم على أي شخص، بالإضافة لذلك يتردد بعض الضحايا في إلقاء اللوم علنا على ​​قوات الأمن خوفا من تفاقم الوضع.

ومع ذلك قالت المجلة إنه «مع دوي السخط الشعبي في ظل حالة انهيار القانون والنظام، نظم ضحايا الاختطاف، في 15 اكتوبر، وقفة احتجاجبة خارج مبنى مديرية أمن المنيا، مطالبين قوات الأمن بالتدخل بشكل أكبر».

من جانبهم، قال مسؤولون أمنيون إن «الخوف في المجتمع المسيحي يكبح تحقيقاتنا، فلا يتم الإبلاغ عن الخطف إلا بعد عودة الضحايا، مما يمنع الشرطة من اقتفاء أثر المجرمين حتى مخابئهم».

وفي تصريح مدير أمن المنيا للمجلة قال إن «الطبيعة الجغرافية للمنيا تتميز بكثرة الجبال والصحارى، مما يجعل من الصعب تعقب الجناة، لكننا نعتقد في وقت قريب جدا أنه يتم القبض عليهم ومحاكمتهم».