قال مصدر مسؤول بوزارة الموارد المائية والري إن القبض على الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، أنقذه من الفصل النهائي من معهد الصرف التابع للمركز القومي للبحوث المائية، الذي عاد إليه بعد «ثورة 30 يونيو»، حيث حصل على كل الإجازات القانونية المستحقة له، التي انتهت في 5 نوفمبر الماضي، وبعدها بدأت الوزارة في إرسال إنذارات، تمهيدا لفصله نهائيا عند اكتمال مدة غيابه 6 أشهر، لكن القبض عليه أوقف جميع إجراءات الفصل.
وأضاف المصدر أن النظام الإداري بالدولة ينص على «ضرورة عودة المسؤول إلى عمله عقب انتهائه من مسؤوليته القومية، وتمت الموافقة على مد إجازة (قنديل)، وانتهى رصيد إجازاته السنوية، التي انتهت في 5 نوفمبر الماضي، وبعدها بدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في حالة عدم عودته لعمله بعد انتهاء الإجازة، حيث كانت إدارة المعهد تقوم بإنذاره كل أسبوعين وفقا للقانون، وكان مقررا أن تنتهي مدة الإنذارات في مايو المقبل».