الرئيس المؤقت عدلي منصور
أرسل الدكتور محمد فتوح، رئيس جمعية أطباء التحرير، الأربعاء، خطابًا رسميًا إلى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، للمطالبة بإقرار قانون كادر المهن الطبية للعاملين بالمنظومة الصحية، وقدم مقترحات بتمويل القانون دون تكلفة ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية.
أخبار متعلقة
كان «منصور» طالب رئيس جمعية أطباء التحرير بتقديم مشروع قانون «كادر المهن الطبية» إلى رئاسة الجمهورية وذلك خلال اللقاء الذي نظمتة الرئاسة الأسبوع الماضي مع القوى الشبابية وضم رئيس جمعية أطباء التحرير، وأسند الرئيس الملف إلى مستشاريه لمتابعته ورفع الأمر إلى رئاسة الجمهورية تفاديًا لإضراب الأطباء المقرر تنظيمه يومي 1و8 يناير المقبلين.
وقدم «فتوح»، عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، مشروع الصيغة النهائية التي توافق عليها جميع الأطباء والتي تم تقديمها رسميًا إلى مجلس الشورى المنحل السابق لمناقشته وإقراره، وأرفق معه مذكرة توضيحية تتضمن شرحًا وافيًا لمشروع القانون ومصادر تمويله.
وقال الخطاب: «يظن البعض أن مطالب الأطباء منحصرة في منفعتهم الخاصة وهذا غير صحيح، فمطلب العدالة في الأجر هو واحد من مطالب عدة تتعلق بتوفير إمكانيات أداء خدمة أفضل للجمهور مثل التدريب وتجهيز وحماية المنشآت الطبية وتشريع قوانين تيسر للناس الحصول على حقهم في الحصول على خدمة طبية بشكل كافٍ وعادلٍ وكريم».
وتابع رئيس جمعية أطباء التحرير في الخطاب: «في الدستور الجديد زادت حصة الصحة في الموازنة العامة للدولة بما يسمح بتنفيذ الشق المالي للكادر بداية من السنة المالية الجديدة بلا إشكاليات منتظرة، ويتبقى أن تدبر الحكومة الأعباء المالية اللازمة للتنفيذ».
وطالب الخطاب «منصور» بإصدار قرار بقانون لتنفيذ الكادر الطبي بشقيه بداية من يناير المقبل وتوجيه الحكومه نحو تدبير المبالغ المالية المطلوبة، علمًا بأن ميزانية الأجور والتعويضات في الميزانية الحالية لوزارة الصحة (2013/ 2014) تبلغ 18.3 مليار جنيه، بينما يحتاج تطبيق الكادر كاملًا مبلغ 20.4 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الفارق يبلغ 2 مليار جنيه فقط، وأن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 6 مليارات جنيه لصالح وزارة الصحة لتطبيق مجموعة من الحوافز والبدلات.
