.jpg "قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013.")
قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013.
أعربت، رافينا شمدساني، الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، عن قلق المفوضية تجاه الحكم الصادر بالسجن ٣ سنوات ضد أحمد ماهر، المنسق السابق لحركة شباب ٦ أبريل، ومحمد عادل، المتحدث الإعلامي باسم الحركة، وأحمد دومة، الناشط السياسي، وتغريم كل منهم ٥٠ألف جنيه، واصفة الثلاثة بأنهم من «الجهات الفاعلة في الثورة بمصر».
وقالت «شمدساني»، في بيان، الثلاثاء: «نشعر بقلق بالغ حيال الحكم»، مشيرة إلى أن حركة 6 أبريل تعد من «أكثر الجهات الفاعلة في ثورة 25 يناير التي أدت إلى نهاية حكم نظام حسني مبارك في مصر»، حسب البيان.
وشددت المسؤولة الأممية على أن «التظاهر السلمي وانتقاد الحكومة لا يجب أن يكونا من ضمن الذرائع التي تتذرع بها السلطات في مصر من أجل الاعتقال والملاحقة القضائية»، مناشدة المسؤولين المصريين، بإطلاق سراح جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم في التظاهرات السلمية، بشكل فوري ودون أي شروط مسبقة.
أضافت أنهم «يتابعون عن كثب وضع حقوق الإنسان في مصر»، لافتة إلى أن «السلطات المصرية قامت باعتقالات تعسفية لعدد من المتظاهرين، من بينهم طلاب، ليس لشيء إلا لتظاهرهم السلمي وتجمعهم للتعبير عن آرائهم، وأن بعضهم وجهت له اتهامات»، حسب قولها.
