الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار، متحدثا خلال مؤتمرا صحفيا عقده بمنطقة أهرامات الجيزة، عقب افتتاحه هرم خفرع، بالإضافة إلى 6 مقابر أخرى بعد الانتهاء من ترميمها.
تصوير :
علي المالكي
قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إن الوزارة تمكنت من إثبات أحقية مصر في استعادة مجموعة من قطع أثرية ترجع إلى مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، تم ضبطها بوحدة جمارك مدينة نيويورك في عام 2011، أثناء محاولة تهريبها إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف «إبراهيم» في بيان له، الثلاثاء، أنه فور ضبط القطع الأثرية تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة القطع المضبوطة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في نيويورك لإجراء المفاوضات مع السلطات الأمريكية، والتي أسفرت عن إثبات أحقية مصر في استعادة القطع، منوها بأنه يجري الآن استكمال الإجراءات تمهيدا لتسليم القطع الأثرية المضبوطة وإعادتها إلى القاهرة في القريب العاجل.
وأوضح وزير الآثار أن القطع المضبوطة تم التحفظ عليها من قبل سلطات الأمن الداخلي الأمريكية بعد أن ثبت عدم صحة أوراق الملكية الخاصة بها، لافتا إلى أن القطع المضبوطة تعد من نتاج أعمال الحفر خلسة بعدد من المواقع الأثرية.
وأشار إلى أن المضبوطات تخضع إلى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته لسنة 2010، الذي يؤكد أحقية مصر في استعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها وخروجها من البلاد بطرق غير مشروعة.
من جانبه، قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع المضبوطة عبارة عن تابوت خشبي خاص بسيدة، يضم مجموعة من القطع الخشبية تمثل الجزء الداخلي والخارجي لتابوت يرجع إلى العصر المتأخر، وتابوت آخر يعود إلى العصر اليوناني الروماني، إلى جانب مجموعة من النماذج لقوارب خشبية ترجع إلى عصر الدولة الوسطى، وعدد من التماثيل المصنوعة من الحجر الجيري يعود بعضها إلي عصر الانتقال الثالث، بينما يرجع البعض الآخر إلى العصر المتأخر.
