قيادات حزبية تؤيد تجميد أموال «جمعيات الإخوان» وتطالب بـ«حصار الجماعة»

أجمع عدد من قيادات الأحزاب، والقوى السياسية، على أهمية قرار وزارة العدل، الإثنين، تجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، تابعة لجماعة لإخوان، وأخرى متعاطفة معها، وقالوا إن القرار جيد، لكنه تأخر بعض الوقت.

قال حسام الخولي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن «أهم شيء هو تجميد المصادر غير المشروعة وغير المرئية للجماعة، لأنها هي التي تسبب 90% من مشاكل مصر».

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «التمويل مجهول الهوية دائما ما يستخدم في كل الأفعال الخاطئة والمضرة بمصر، وبالتالي لا بد من محاصرة الإخوان بشكل جيد».

وتابع: «تجميد هذه الجمعيات وأموالها سيعود بالإيجاب على نزاهة الاستفتاء والانتخابات المقبلة لأن هذه الجمعيات كانت ستراقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومن المعروف أنها أعدت تقريرها السابقة بعدم نزاهة الاستفتاء قبل إجرائه، ومع ذلك نرحب بأي جمعيات خارجية تراقب الاستفتاء لضمان نزاهته».

وقال محمود العلايلي، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار: «تجفيف منابع الإخوان مهم جدا، سواء كانت منابع سياسية أو مادية لأن ممارساتها أصبحت ضد الدولة المصرية».

ورحب أحمد طه النقر، المتحدث الإعلامي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، بالقرار، ووصفه بـ«السليم لكنه جاء متأخرًا»، وطالب الحكومة بإعلان جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًّا، وتجريم الانتماء إليها، فى الداخل والخارج، باعتبارها خطوة أهم من مصادرة أموالها.

واعتبر عبدالناصر قنديل، أمين الشؤون البرلمانية بحزب التجمع، القرار «رد على تصرفات عدد من المنظمات، التي تمارس أدوارًا سياسية غير قانونية، وتبحث عن إرضاء الجهات المانحة بالخارج بإرسال تقارير مضللة عن الحالة المصرية، قائمة على تشويه الحدث الثوري، الذي شهدته مصر يوم 30 يونيو، وتعتمد عليها الجهات الخارجية للنيل من مكانة مصر، أو إعادة الإخوان للحكم».

وشكك الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى السابق، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في أن يكون أكثر من 1000 جمعية أهلية متورطة في التحريض على العنف أو تمويل الإرهاب.

وقال: «رغم اختلافي اللا محدود مع الإخوان، إلا أنني لا أتصور أن يتورط هذا العدد من الجمعيات في التحريض على العنف، أو تمويل الإرهاب».