بعد 12 عاما من توقيع اتفاقية التعاون السينمائى المشترك بين مصر وفرنسا، وافق فاروق حسنى، وزير الثقافة، على بحث جميع الإجراءات النهائية الخاصة بتفعيل الاتفاقية الموقعة عام 1998، والخاصة بالإنتاج السينمائى المشترك، وتبادل الخبراء فى جميع الفروع والمجالات السينمائية فنية وأكاديمية، وقرر إعداد مسودة اتفاق بين وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى للسينما، ووزارة الثقافة الفرنسية، ممثلة فى المركز الوطنى للسينما، يتم توقيعها فى احتفالية ثقافية وفنية على هامش مهرجان كان.
أكد الدكتور خالد عبدالجليل، المركز القومى للسينما، وأكد أن الاتفاق مع الجانب الفرنسى يتضمن تحديد مواعيد دورية للقاءات المهنية بين كبار الشركات المنتجة فى مصر وفرنسا، والتسهيلات الممكنة التى يمكن منحها فيما يتعلق بتصوير الأفلام فى كل من البلدين، والبدء فى اتخاذ جميع الإجراءات التى تضمن معاملة الفيلم المصرى فى فرنسا كالفيلم الفرنسى والعكس.
ووصف فاروق عبدالسلام، المشرف على مكتب وزير الثقافة، الاتفاقية المقرر تفعيلها بين مصر وفرنسا بأنها «أكبر» اتفاقية فى المجال السينمائى توقع بين البلدين، مشيرا إلى أن البنود تتضمن حضور خبراء فرنسيين من المركز الوطنى للسينما خلال شهر يونيو المقبل، للاطلاع على التصميمات والرسومات الخاصة بإنشاء أرشيف السينما المصرية، وكذلك الأماكن المقترحة له ووجهات النظر الفنية لإقامته، إضافة لإقامة مشروع «السينماتيك» وأيضا إقامة أول متحف للسينما.
