صحف عالمية عن حبس «دومة وعادل وماهر»: دليل على السعي للقضاء على المعارضة

سلطت العديد من الصحف العالمية الضوء على الحكم الصادر بحبس النشطاء السياسيين، أحمد دومة، ومحمد عادل، والقيادي بحركة «شباب 6 أبريل»، وأحمد ماهر، مؤسس حركة «6 أبريل»، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة».

واعتبرت صحف «لوس أنجلوس تايمز»، و«واشنطن بوست»، و«نيويورك تايمز» الأمريكية، و«جارديان» البريطانية، حكم المحكمة بأنه «علامة مقلقة عن عزم الحكومة المدعومة من الجيش في قمع المعارضة السياسية».

وأجمعت الصحف على أن هذا الحكم «يأتي ضمن حملة القمع، التي تركزت في السابق على الإسلاميين من أنصار الرئيس السابق، محمد مرسي»، ووصفوا الحكم بأنه «دليل على أن الإدارة الحالية تسعى للقضاء على المعارضة الليبرالية، وكذلك الإسلامية».

وكتبت صحيفة «جارديان» أن «القمع الذي يحدث الآن تجاه الحركات الشبابية والمنظمات غير الحكومية، يعتبر أعلى حتى مما شهدته مصر في وقت مبارك، فنظام مبارك يحاول الحصول على السلطة مرة أخرى، وهناك أسلوب منهجي من الانتقام من الجماعات والحركات، التي وقفت ضده تحت اسم محاربة الإرهاب، ومحاربة الإسلاميين».

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن النشطاء «كانوا وقود المعارضة خلال السنوات الأخيرة من عهد مبارك»، واصفة «قانون التظاهر» بأنه «يحد بشدة من الحق في الاحتجاج»، وذكرت أن «الـ3 سبق استهدافهم أيضا إبان رئاسة مرسي».

وأضافت أنه بالنسبة للكثيرين، حبس النشطاء «يسلط الضوء على مدى انبعاث الشرطة المصرية بوحشيتها، التي كانت سببًا رئيسيًا في ثورة 25 يناير، ولكن وزارة الداخلية عادت إلى الشهرة عن طريق دعم عزل مرسي، ويبدو أن لديهم تفويضًا لسحق أي نوع من المعارضة».

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أن «الأحكام القاسية بشكل غير متوقع أثارت الفزع بين النشطاء والمعارضين، وسط تنامي الشعور بأنهم تحت الحصار على يد الحكومة المؤقتة، على الرغم من وعودها لإعادة البلاد إلى الديمقراطية».

وأضافت: «هذه الأحكام القاسية تأتي قبل أقل من شهر على الاستفتاء على الدستور، الذي ينظر إليه من قبل الحكومة المؤقتة باعتباره اختبارا حاسما لشرعيتها».

كما اعتبرت أن «الحكم يأتي أيضا على خلفية الحملة القانونية الجارية ضد مرسي، الذي يواجه الآن 3 محاكمات منفصلة على مجموعة من التهم، وأحدث تلك القضايا، المتعلقة بهروبه من السجن، والتي أثارت السخرية على نطاق واسع بسبب لائحة الاتهامات المفصلة، التي وجهت لمرسي وللمتهمين معه، والتي تتضمن سرق دجاجة من مخازن الإمدادات».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كتبت في تعليقها على الحكم أنه «تمت إزالة مرسي من قبل الجيش في 3 يوليو، بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه، ووضع الجيش خارطة الطريق، التي تحدد إجراء انتخابات رئاسية جديدة في العام المقبل»، والذي بحسب الصحيفة، يميل قائد الجيش عبد الفتاح السيسي للفوز بها.
وأوضحت أن «جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيمًا في البلاد، تم الدفع بها تحت الأرض في حملة القمع، التي أسفرت عن مقتل المئات من الإسلاميين في الشوارع وسجن الآلاف».

وكانت المحاكم على خط الجبهة من الصراع السياسي في مصر منذ سقوط مبارك، وفقا لـ«نيويورك تايمز»، فتم تقديم «المستبد المخضرم مبارك» ومساعديه للمحاكمة، بمجموعة من التهم، التي في معظمها لم تثبت، وبعد عزل مرسي تم الإفراج عن مبارك، على الرغم من أنه لا يزال يواجه إعادة محاكمته.

وأشارت «نيويورك تايمز» أإلى ن هذا السياق يعكس كيف تحول ميزان القوى، خاصة مع إصدار حكم، الأسبوع الماضي، بالسماح لرئيس الوزراء مبارك، أحمد شفيق، بالعودة إلى مصر من «منفاه الاختياري» مع تجاهل قضايا الفساد المتبقية ضده.

من جهة أخرى، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن «هذا الحكم جاء لانتهاك النشطاء قانون التظاهر الجديد، الذي أقرته الحكومة، التي جاءت هى نفسها إلى السلطة، من خلال المظاهرات الحاشدة قبل 5 أشهر فقط».

وذكرت أن «الحكم من شأنه تأكيد المخاوف بين المعارضين والسياسيين عن أن تلك الحكومة المؤقتة في مصر، تنوي في أعقاب الانقلاب العسكري ضد الرئيس المنتخب السابق مرسي، توسيع حملتها ضد المعارضين ليشمل جماعات المعارضة غير الإسلامية».

وأضافت «واشنطن بوست» أن العديد من النشطاء وقوى المعارضة الليبرالية كانت أعلنت تأييدها للجيش لإخراج مرسي و«الإخوان» من السلطة في يوليو 2013 و«لكن منذ ذلك الحين، احتجاجاتهم، أيضا، تم قمعها من قبل الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش».