صورة أرشيفية بتاريخ 18 سبتمبر 2012، لوزير التنمية المحلية الجديد محمد علي بشر، خلال حضوره اجتماع مع اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، مع محافظي خمس محافظات بديوان محافظة الدقهلية، المنصورة.
تصوير :
السيد الباز
قال الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، القيادي البارز بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، إن «قانون منع التظاهر تظهر مساوئه يوما بعد يوم، في انتهاك حريات وحقوق المصريين، وكانت نتيجته حكم، الأحد، بحبس النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل».
أخبار متعلقة
واستنكر «بشر»، في تصريحات لـ«بوابة الحرية والعدالة»، «استمرار الانقلاب وأدواته في تصفية الحسابات مع كل من شارك في ثورة يناير أو تمسك بمكتسباتها أو دعا لتحقيق كامل أهدافها»، مؤكدًا أن «قانون التظاهر ولد ميتا، وكل ما ترتب عليه هو شيء مؤقت ولن يدوم».
واعتبر أن «الحكم الصادر هو إحدى النتائج المباشرة لاستيلاء الانقلابيين والثورة المضادة على السلطة، ومحاولة تعطيل المسار الحقوقي والديمقراطي، وإهدار إرادة الشعب المصري».
واستغرب «بشر» من «توقيت إصدار هذا الحكم قبيل الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، الذي تصاحبه أحكام بالبراءة لرموز نظام المخلوع حسني مبارك، وإدانة وتلفيق تهم لمن شارك في الثورة».
وطالب بـ«إلغاء قانون التظاهر والإفراج عنهم، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين تم اعتقالهم زورا ودون وجه حق منذ الانقلاب حتى الآن».
.jpg "قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013.")
.jpg "قضت محكمة جنح عابدين، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بحبس الناشط السياسي أحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وأحمد ماهر، مؤسس حركة 6 أبريل، 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـ«الاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين وإتلاف منشآت عامة وخاصة وإصابة أفراد القوات المكلفة بتأمين المحكمة»، 22 ديسمبر 2013.")
