قالت الهيئة القانونية للدفاع عن الرئيس المعزول، محمد مرسي، السبت، إن إحالة موكلهم إلى المحاكمة الجنائية للمرة الثالثة «إجراء احترازي ومتعلق بالموقف السياسي بشأن الاستفتاء المقبل على الدستور».
وأعرب محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة، في تصريحات لوكالة «الأناضول»، عن اعتقاده أن «مرسي سيحصل على براءة في قضية أحداث الاتحادية، وبالتالي السلطة تحترز بتحويله إلى محكمة الجنايات مرتين متتاليتين في قضيتي التخابر ووادي النطرون، لضمان بقائه في السجن، لا سيما مع قرب إجراء الاستفاء على الدستور في 14 و15 يناير المقبل، وذلك حتى لا تساعد تلك البراءة إن حصل عليها في حشد أنصار مرسي ضد الدستور المعدل».
وأضاف: «هذه قضايا سياسية وليست جنائية قامت على أساس من تحريات جهازي الأمن الوطني والمباحث الجنائية، وبنظرة قانونية بحتة هذه القضايا مصيرها تبرئة مرسي، ومن معه فلا أساس قانونيا لها، ومرسي رفض الإجابة عن أسئلة المحققين في قضية وادي النطرون، استمرارًا لموقفه الرافض التحقيق معه في قضيتي (التخابر والاتحادية)».
وتابع: «الإحالات المتتالية لها ربط سياسي، خاصة مع الاستفتاء المقبل، الذي يحاول الانقلابيون بتهمة التخابر وغيرها تشويه صورة رئيس رفض تحالفه الوطني المؤيد له الاستفتاء وينادي بالمقاطعة، وتظن الدولة أنها ستكسب أصواتا بهذا التشويه، ولكنه تصور خاطئ، ويسير في طريق خاطئ، والشعب المصري ذكي، ويفرز هذه التهم التي تثير كثيرًا من التهكمات».
وكشف «الدماطي» أن «زيارة لمرسي في سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية ستكون خلال 4 أو 5 أيام بعد الحصول على موافقة من الجهات القانونية المختصة».
وحول ما يتردد عن نقل الرئيس المعزول بحسب تصريحات نجله «أسامة» خارج السجن قال «الدماطي»: «المستقر لدينا أن مرسي داخل سجن برج العرب، وحينما منعوا عنه الزيارة مرات بعد رسالته الأخيرة للشعب بالصمود، ورفض الانقلاب تم المنع على أساس أنه بالداخل، ولكن الزيارة المقبلة إن تمت ربما تكون موضحة لكل الأمور».
وأشار المتحدث الإعلامي للهيئة القانونية إلى أن «الدفاع سينسحب على أن المحكمة غير مختصة ولائيا في نظر الدعوى ضد مرسي، باعتباره رئيسا للجمهورية، كما تنص إجراءات الدستور المعطل طبقا للمادة 152 منه، ولن تخرج عن ذلك في ظل رفض الرئيس المحاكمة من الأساس».
وتابع: تنص المادة (152) في دستور 2012 (المعطل) على «يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية».
كان قاضي التحقيق أحال مرسي و129 آخرين للمحاكمة بقضية الهروب من سجن «وادي النطرون»، إبان ثورة يناير 2011، بحسب بيان لقاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، بعد يومين من إحالة النيابة العامة مرسي لمحكمة الجنايات، بالإضافة لـ35 آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة التخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني لتنفيذ «مخطط إرهابي».
كانت محكمة جنايات القاهرة قررت، في الرابع من الشهر الماضي، تأجيل جلسة محاكمة مرسي، و14 متهما آخرين إلى جلسة 8 يناير المقبل، في اتهامهم بالتحريض على قتل 3 متظاهرين العام الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي.
