أعلن التيار الشعبي، دعمه بشكل رسمي لترشح حمدين صباحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرًا قراره «خطوة لوصول الثورة إلى السلطة»، ودعا القوى السياسية إلى «ضرورة التوافق حول برنامج ومرشح وفريق رئاسي».
أخبار متعلقة
وقال حسام مؤنس، المتحدث الرسمي للتيار، خلال المؤتمر الذي عقده التيار بمقره الرئيسي، السبت، إن «(صباحي) أحد أبرز مرشحي الثورة القادرين علي مواجهة جماعة الإخوان والحزب الوطني، وأنه من قوى الثورة القلائل الذين يحملون برنامجًا واضحًا للعدالة الاجتماعية»، كاشفًا أن «التيار سيبدأ عمليا في حوار وطني واسع حول (صباحي) وبناء حملة انتخابية متكاملة لدعمه عقب إقرار الدستور».
وأعلن أحمد كامل بحيري، عضو التيار، خلال المؤتمر، قائمة من الشخصيات العامة والحزبية وقعت على استمارة لتأييد دعم صباحي للانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية، ضمت أكثر من 78 اسمًا.
وأشار «البحيري» إلى أسباب أن المطلب الرئيسي للثورة هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وإسقاط حكم المعزول محمد مرسي، بجانب أن خارطة الطريق نصت على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ولم تحدد ترتيب معين، وهو ما عكسته استمارة تمرد.
وكشف «البحيري»، عن سلسلة اللقاءات بين الأحزاب تم الاتفاق خلالها على وثيقة سياسية تجمع أحزاب التحالف الشعبي والكرامة وتمرد والاشتراكي المصري والناصري والتجمع والشيوعي المصري، حول خوض الانتخابات البرلمانية بتحالف موحد «دون محاصصة حزبية».
ودعا التيار الشعبي، المصرىين إلى المشاركة في الاستفتاء، والتصويت بـ«نعم» على مشروع الدستور، وأعلن التيار عزمه إطلاق حملة من سلسلة من الندوات في إطار حملة «اقرأ دستورك» للدعوة للمشاركة بكثافة للاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم»كخطوة أولى في إطار خارطة الطريق.
وقال عمرو حلمي، عضو التيار الشعبي، ووزير الصحة الأسبق، إن «مشروع الدستور الجديد جاء بأقل من طموحات الثورة، إلا أن حجم التقدم الذي وصفه بالهائل للوثيقة الدستورية الخالية فى مجالات الحريات العامة والنص لأول مرة بإصدار تشريع للعدالة الانتقالية، يدفع للتصويت لصالحه»، مؤكدًا أن الدستور أدخل «تطور نوعي» على «دستور الإخوان» الذي وصفه بـ«الفاشي»، رغم أنه جاء «أقل من طموحات الثورة» بسبب وجود مادة المحاكمات العسكرية.
ورفض «حلمي»، ما تمارسه «قوى العنف والإرهاب من ترويع وتخويف المصريين لعدم النزول للتصويت»، وأعلن عن الوقوف بقوة ضد «حملة الإرهاب في سيناء وضد تحول المظاهرات إلى مصدر للترويع، مشددًا على ضرورة احترام المسيرات السلمية ورفض الممارسات القمعية ضد قوى الثورة بعد صدور قانون التظاهر.
