حصلت «المصرى اليوم» على مستندات رسمية تؤكد تلقي جماعة الإخوان أموالًا من التنظيم الدولي للإخوان، عبر أحد البنوك الذي تحتفظ الجريدة باسمه، وتؤكد المستندات التي توصل إليها جهاز الأمن الوطني أن تحويلات بنكية جرت من صندوق لجنة الإغاثة الإسلامية بنقابة الأطباء، والذي يشرف عليه قيادات في الإخوان ويتلقى تبرعات من المصريين، إلى التنظيم الدولي في لندن الذي يقوم بدوره بإعادة إرسالها إلى قيادات الإخوان في مصر.
وأفادت مصادر قضائية بأن التحريات كشفت اختراق جماعة الإخوان إحدى الشركات الثلاث للمحمول، لدرجة أن تعليمات صدرت لضباط الأمن الوطني بتوخي الحذر، عند التواصل فيما بينهم بواسطة تلك الشركة.
في سياق آخر، كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية تخابر قيادات الإخوان عن مفاجآت كثيرة جرت تفاصيلها بين قيادات الجماعة وعناصر من المخابرات الأمريكية وحماس وفلسطين وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وأفادت التحريات التي أجراها المقدم محمد مبروك، الذي استشهد قبل شهرين، بأن المتهم خيرت الشاطر استعان بـ3 مهندسين فنيين في الاتصالات، للتنصت على قيادات عسكرية ومسؤولين في مصر، أثناء تواجد مرسي في قصر الاتحادية.
وأفادت التحريات بأن «الشاطر» أجرى تعديلًا على نظام الاتصالات في قصر الاتحادية، حتى يتسنى له تسجيل المكالمات التي تدور في القصر، وأنشأ مركزًا آخر للتسجيل كان مقره في منزل بجوار مكتب الإرشاد.
وكشفت التحريات أن أجهزة الأمن رصدت لقاءات ومقابلات جرت بين مرسي وقيادات من الإخوان، في 2010، مع مسؤول في المخابرات الأمريكية، وهو ما تسبب في سوء العلاقة بين مصر وأمريكا، منذ ذلك التوقيت.
ورصدت التحريات التي أجراها ضباط في الأمن الوطني والمخابرات العامة تعاونًا واجتماعات مباشرة بين قيادات الإخوان، خلال الفترة من 2010 - 2012، حيث وضح حرص الإخوان، قبل الثورة، على التحرك بحساب داخل مصر فيما يتعلق بعلاقتهم مع واشنطن، وأنهم كانوا يعملون بحرص في مصر، بسبب القبضة الحديدية وقتها للأمن المصري، واكتفوا بتهريب أجهزة كشف التجسس.
وأفادت التحريات بأن المصادر السرية للضباط أكدت أن تلك الأجهزة كانت قادمة معظمها من ألمانيا، حيث يستثمر الإخوان أموالًا طائلة في الاقتصاد الألماني، كما أن لديهم أعدادًا كبيرة من الأعضاء الذين يعملون في شركات الاتصالات بألمانيا، ويمتلك إخوانيون شركات عملت في هذا المجال هناك، ولما رصدوا أجهزة تجسس الأمن المصري عليهم تركوا هذه الأجهزة في أماكنها، ولم يحاولوا إزالتها أو الشوشرة على مكالماتهم المرصودة- خاصة في مقر الإرشاد القديم بالمنيل وشقتين في نفس المبنى تتبعان مكتب المرشد، وأداروا اجتماعات شكلية في مقرهم كانوا يتعمدون خلالها قول ما يريدون توصيله للأمن، حيث كان الإخوان يجتمعون في تلك المكاتب، ويتفقون على أشياء، ثم يجتمعون بعد ذلك في مكان آخر، ويغيرون من مواقفهم. وضربت التحريات مثلًا على ذلك بأن الإخوان كانوا قد صوتوا على موافقتهم على دخول الانتخابات البرلمانية، فى 2010 بعدد محدد كما اتفق معهم الأمن المصري في لقاءات سرية بينهم، والذي كان وسيطًا فيها المحامي محمد سليم العوا، ومنذ تلك المرحلة التزم الإخوان بأن تكون اجتماعاتهم السرية في أماكن مفتوحة، في إطار احتفالات عائلية كالأفراح أو حفلات رجال أعمال منهم في حدائق بيوتهم، وحتى تلك الأحاديث كانت تجرى بينهم بشكل غامض وبأسلوب لا يفهمه غير من حضروا تلك اللقاءات.
وأفادت التحريات بأن الإخوان استغلوا فترة الانفلات الأمنى وقت ثورة 25 يناير، وقاموا بتكليف أعضاء قدامى من المتخصصين فى مجال الاتصالات بالحصول على تقنيات حديثة تتيح لهم التجسس على هواتف وتحركات الفصائل السياسية والمسؤولين بالمجلس العسكرى والدولة.
وقالت التحريات إن المخابرات العامة والحربية رصدت تعاونا بين ضباط سابقين فى الجيش مع خيرت الشاطر، حيث طلب منهم تغيير نظام الاتصالات بقصر الاتحادية، بعد فوز مرسى بالرئاسة، وأوضحت التحريات أن المخابرات رصدت ذلك التعاون، وألقت القبض على 3 ضباط سابقين فى الجيش، وقدمتهم للمحاكمة العسكرية التى قضت، قبل أسابيع، بسجنهم سنتين.
وأفادت التحريات بأن خيرت الشاطر كان يتولى مسألة متابعة المراقبة والتجسس، حيث اختار خبيرين من أعضاء الجماعة القدامى، لتحديد أجهزة تنصت معينة، واستيرادها، ثم تشغيلها لاحقا والإشراف على الجانب الفنى، وفريق إدارة العملية الذى جرى تشكيله من مجموعات مدربة، وقد استقروا على الحصول على الأجهزة المطلوبة من ألمانيا.
وقالت التحريات بأن أمريكا علمت بأن قيادات الإخوان اشترت صفقة كبيرة من أجهزة التنصت، حيث إن الشركات الموزعة لهذه الأجهزة تبلغ الأمن الأمريكي بأي أجهزة مباعة، خاصة الأجهزة فائقة التقنية، وهوية المشتري وقيمة المبالغ المدفوعة، وهو إجراء جرى العمل به بعد الهجمات الإرهابية على أمريكا.
وأفادت التحريات بأن قيادات الإخوان اعتمدوا على كادرين قديمين متخصصين في الهندسة الإلكترونية، واستخدموا أجهزة التنصت، بعد وصول المعدات في ثلاثة أماكن رئيسية في مصر، كان الأساسي فيها المقر الجديد للإخوان بالمقطم وبالقرب منه كمكان ممتد في ذات المنطقة، وتم تأمينه أولًا، وكانت هواتف ومكاتب من أرادوا التجسس عليهم متاحة لهم، ولم يكتفوا بملاحقة وتسجيل المكالمات، بل تضمنت هذه العملية لاحقًا التجسس على المسؤولين في مكاتبهم، بما في ذلك مكتب النائب العام، وهو الأمر الذي وضح، عندما كشف مرسي عن نتائج التحقيقات في قضية أحداث قصر الاتحادية، دون أن تكون النيابة قد انتهت إلى ذلك، وهو ما تسبب في أزمة بين المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام، والمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، وقتها.
ورصدت التحريات موافقة مرسي على وضع مجسات مراقبة في سيناء تدار بإشراف أمريكي، في ديسمبر الماضي، والموافقة على شروط وإجراءات كان الرئيس السابق حسني مبارك يرفضها، رغم تحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل. كما وافق على أن تتحمل مصر مسؤولية منع تهريب السلاح والمعدات وقطع الغيار والصواريخ عبر الأنفاق إلى غزة، على أن تتولى القوات متعددة الجنسيات- تحت القيادة الأمريكية- مراقبة منع تهريب السلاح، وأن يكون لها الحق في وضع مجسات وأجهزة استشعار إلكترونية فائقة التقدم قادرة على الرصد الدقيق لسيناء بالكامل، على مدار الساعة.
وأفادت التحريات بتكليف محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، عصام الحداد، فى 5 ديسمبر 2012، بالتوجه إلى البيت الأبيض ومعه الإخواني حسين القزاز، حيث أجريا محادثات تضمنت الاجتماع مع قيادات بالأمن القومي الأمريكي، وحيث جرى تدبير دخول الرئيس الأمريكي إلى أحد هذه الاجتماعات بالبيت الأبيض، فتنحى في محادثات جانبية مع «الحداد» لمدة ساعة إلا الربع، وتناول الاجتماع زيارة مرتقبة لمرسي إلى واشنطن لم تتم بعد ذلك.
وضمت التحريات معلومات خطيرة عن موقف مصر مما يجري في دارفور، وهو ما أدى إلى سوء العلاقة بين مصر والسودان، كما نقل «الحداد» معلومات أمنية عن بريطانيا إلى أمريكا، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات بين مصر وبريطانيا.
من جهة أخرى، أعلنت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين المحبوسين بقرار إحالتهم إلى المحكمة، وهو إجراء قانوني طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية. ورفض «الشاطر» و«بديع» التوقيع على قرار الإحالة، فيما وقَّع بقية المتهمين، ومن المقرر أن يتوجه موظف النيابة إلى مرسي، غدا الأحد.
