كشفت مصادر مطلعة أن عددًا من القضاة والمحامين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين والمشاركين في وضع «دستور 2012» المعطّل هم السبب في تأّخر قرار التحالف، بعد طرحهم رأيًا مخالفًا للمقاطعة يتمثل في ضرورة استغلال الفرصة لإسقاط «الانقلاب» بالمشاركة بقوة في الاستفتاء، وإسقاط شرعية الوضع القائم.
وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن جماعة الإخوان لا تزال مترددة، خاصة أن هناك ضغوطًا دولية على التنظيم الدولي، للمطالبة بمشاركة الإسلاميين في الاستفتاء، والاندماج في العملية السياسية، مع وعود بالتصدي لأي ممارسات إقصائية لهم، والإشراف على العملية الانتخابية والاستفتاء.
وأضافت أن قادة (الإخوان) طالبوا بالرجوع إلى التنظيم الدولى للجماعة للرد على الآراء القانونية ودراسة الطلب، إلا أنه قوبل بالرفض من قيادات التحالف، التي طالبت بالإسراع بإعلان المقاطعة قبل نهاية الأسبوع الجاري».
واعتبر التحالف أن المشاركة في الاستفتاء «خيانة لدماء الشهداء»، وقال فى بيان له إن «قادة الانقلاب يعانون من توتر واضح، ويحاولون أن يلاحقوا الزمن لإصدار وثيقة سوداء باطلة، يظنون ظن اللصوص أنها ستعطيهم شرعية مزيفة أو حصانة مؤقتة».
وأضاف البيان أن الحركة الطلابية فرضت كلمتها وأشعلت الثورة، وواصلت قهر موجات العنف الانقلابي بسلمية مبدعة، وبتصعيد ثوري مبشر، فكانت وما زالت درع الثورة، ودافعها إلى الأمام.
وقالت مصادر إن: «أحد المستشارين الذي كان عضوًا في الجمعية التأسيسية التي وضعت (دستور 2012) عقد اجتماعًا، السبت الماضىي، مع قيادات بالتحالف لإقناعهم بأن التصويت بـ(لا) أفضل كثيرًا من المقاطعة، وإنه برر ذلك بأنه في حال فشل السلطة القائمة في تمرير الدستور سيعد (دستور 2012) هو دستور البلاد دون تعديلات، بالإضافة إلى أن الاستفتاء ليس له نصاب قانوني، وبالتالى يمكن تمريره بأي نسبة أصوات».
وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن «المقاطعة هدفها إظهار لجان الاستفتاء دون حشود، وبالتالي التأكيد على رفض الاعتراف بشرعية الحكم الحالي»، مشيرًا إلى أن «السلطة الحالية ستزور الاستفتاء»، على حد قوله.
وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب الإسلامي، إن «هناك بالفعل تعليمات خارجية تطالب التحالف بالمشاركة في الاستفتاء على الدستور بـ(لا)، وهذه التعليمات صادرة من الاتحاد الأوروبي»، موضحًا أن «أغلب أحزاب التحالف ترفض المشاركة، وأعلنت مقاطعتها، لكن تأخر التحالف في إعلان قراره استراتيجية تهدف لمنع تلاعب الانقلابيين بالاستفتاء، وحتى لا نعطيهم الفرصة لإعادة ترتيب الأوراق للتزوير».
