قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الخطة الاستثمارية الحالية، تبلغ 25.9 مليار جنيه، بهدف دفع عجلة التنمية في المحافظات، واستكمال المشروعات المفتوحة، التي لم يتم الانتهاء من إكمالها.
وأضاف الوزير أن من بين الاستثمارات 22.3 مليار جنيه، تمت إضافتها، للإسراع في استكمال المشروعات المفتوحة، التي كانت تشتمل عليها الخطط السابقة في المحافظات.
وتابع في تصريحات صحفية، الخميس، أن «الوزارة تعد بالتنسيق مع وزارة التخطيط، والمحافظين، خطة متوسطة الأجل، مدتها 3 سنوات، تبدأ العام المقبل، وتنتهى عام 2017، لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، وإرساء قواعد بناء اقتصادى سليم».
وقال «لبيب»:«ستتم مراعاة الوضع الراهن والإلمام بالفرص والإمكانيات التى تمتلكها الدولة، لتحويل الخطة لمشروعات معنية تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية».
وأضاف: «مشروعات الخطة تهدف إلى النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، في رصف الطرق والكباري والإنفاق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية بالأجهزة، التي تساعدها على القيام بدورها على أكمل وجه».
وتابع الوزير: «الحكومة الحالية، تبذل قصارى جهدها لإحداث طفرة تنموية غير مسبوقة بمختلف قطاعات الدولة بشكل عام، وفي المحافظات بشكل خاص، من خلال التوسع في إقامة المشروعات التنموية».