الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة والهجرة، يتحدث خلال حوار مع «المصري اليوم»، 6 يونيو 2011.
تصوير :
طارق وجيه
قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، الأربعاء، إن مراقبة عملية الاستفتاء علي الدستور ستقتصر علي الجمعيات التي لها علاقة ونشاط في مجال حماية الديمقراطية والحقوق العامة إضافة إلي الجمعيات الأجنبية ذات الصلة، وأشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات بدأت في تلقي طلبات المراقبة، وستتأكد من توافر هذا الشرط.
وقال في مؤتمر صحفي «إننا في الانتخابات السابقة عانينا من عدد الجمعيات والمراقبين والتي شملت بعض التكتلات السياسية وجمعيات تقوم علي نشاط بيئي وثقافي وديني ورعاية أيتام وأخري تختص بحماية الديمقراطية».
وأضاف: «وفقاً للائحة والنظام الأساسي لمراقبة الانتخابات فان الجمعيات التي لا يدخل في نشاطها حماية الحريات العامة أو الديمقراطية لن تشارك في عملية المراقبة».
ومن جهته، قال وزير الشباب خالد عبد العزيز، إن الوزارة ستوفر 2 مليون نسخة في طبعة شعبية لمسودة الدستور، «مؤمنة» سيتم توزيعها علي الجامعات والإعلام، وإذا تطلب الأمر طبع أعداد إضافية سيتم ذلك في مطابع الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات.
