قال هاني مهنا، المتحدث الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للوزارة بيانا بأسماء 67 جمعية أهلية، تقدمت بطلبات للحصول على تصاريح للإشراف على الاستفتاء، وذلك كرد من اللجنة على طلب الوزارة موافاتها بأسماء الجمعيات المصرح لها بمتابعة الاستفتاء لفحصها.
وأكد «مهنا» أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان حيدة ونزاهة ومهنية المتابعين لعملية الاستفتاء، وعلى ألا يكون لهم أي موقف سياسي مسبق يؤثر على سير عملية الاستفتاء.
وأضاف أن الوزارة سوف ترسل للجنة العليا ردا يفيد بتوجهات هذه الجمعيات وهل تمارس أعمالا سياسية من عدمه.
كانت مصادر مسؤولة قد أكدت لـ«المصري اليوم» أن الوزارة قامت بحصر أسماء أكثر من ألف جمعية أهلية تمارس أنشطة سياسية، وأن وزارة التضامن سوف ترسلها للجنة العليا لاستبعادها من تصاريح الإشراف على الاستفتاء، وفقا للقانون 84 لسنة 2002 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، الذي يحظر عليها ممارسة السياسة، أو تكوين ميليشيات عسكرية، أو أن يكون لها نشاط سري.