صورة بتاريخ 22 مايو، 2004، تجمع الرئيسين السابقين المصري والتونسي حسني مبارك (إلى اليمين) وزين العابدين بن علي، خلال زيارة رسمية للأول إلى تونس. كان صرّح مكتب المدعي العام الفرنسي الجمعة، 17 يونيو، عن إجرائه تحقيقات حول إدعاءات حول عمليات غسيل أموال مشبوهة مرتبطة بارئيسين السابقين. من المعروف أن الرئيسين، المصري والتونسي، أُزيحا عن السلطة قسرا، بعد احتجاجات غير مسبوقة في بلديهما، احتجاجا على تجاوزات الرئيسين ونظاميهما خلال فترات حكمهما التي امتدت لعقود.
تصوير :
أ.ف.ب
قررت الحكومة السويسرية، الأربعاء، تمديد تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، والرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، 3 سنوات إضافية.
وقالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان لها إن الأصول الموجودة في سويسرا لاثنين من الرؤساء السابقين، وحاشيتهما من السياسيين المعروفين سيتواصل تجميدها 3 سنوات أخرى.
وأكد البيان أن «القرار يهدف إلى منح المزيد من الوقت للتحقيقات الجارية حاليا في تونس ومصر حول مصدر هذه الأموال، ويأخذ بعين الاعتبار التغييرات الجارية في هذين البلدين».
وأمرت الحكومة السويسرية في مطلع عام 2011 بتجميد أرصدة تعود إلى «مبارك وبن علي»، بالإضافة إلى أرصدة الأشخاص من الحاشية، التي كانت تحيط بهذين الشخصين.
ويهدف هذا الإجراء إلى منع إخفاء هذه الأصول التي يزعم أنه تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية.
