«المالية»: خفض الدين العام من 94% إلى 80% من الناتج في 2016 /2017

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على خفض الدين الداخلي من خلال العمل على خفض عجز الموازنة العامة، وخفض تكلفة أعباء الدين بما يسهم في عدم تفاقم حجم الدين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الناتج المحلي بمعدلات أسرع، وبما يؤدي إلى تحسن مؤشرات الدين العام، حيث ستسمح هذه السياسة بخفض معدلات الدين الحكومي من نحو 94% في العام الماضي إلى نحو 80% في عام 2016 /2017، ومع الأخذ في الاعتبار الاستمرار في تمويل البرامج التنموية، وتدعيم العدالة الاجتماعية.

وأكد أن حجم حزم تنشيط الاقتصاد التي طرحتها الحكومة يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة كبيرة لم تتحقق من قبل لدفع النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تلتزم في توجهاتها بمبدأ «عدم ضخ أي إنفاق ما لم تقابله موارد لتمويله».

وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية، التي تبلغ نحو 30 مليار جنيه سيتم تمويلها من المنح، التي قدمتها الإمارات لمصر، والتي تم الاتفاق عليها خلال الفترة الماضية.

وأكد الوزير أن تحقيق نمو بواقع 1% فقط في الربع الأول من العام الحالي لا يدل على أننا أخطأنا الطريق، لأن تأثير حزمة التحفيز على النمو الاقتصادي يأخذ وقتا حتى تتم دراسة المشاريع، وتقديم العروض والطرح والترسية، وهذا يدل على أن معدلات النمو سترتفع في بقية «أرباع» العام، وتوقع الوزير تحقيق نمو اقتصادي هذا العام من 3 إلى 3.5%، مؤكدا أن ذلك لا يلبي طموح الحكومة، التي تتطلع إلى معدل لا يقل عن 4.5%، وأن الوصول للمعدل الأخير سيأخذ بعض الوقت، لكننا وضعنا الأسس لذلك.