طالب محمد زيدان، المدير العام للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان بالناصرة، إدارة سجن الجلبوع الإسرائيلي بوقف قرارها منع إدخال الكتب للأسرى، واعتمد زيدان في رسالته التي توجه بها لإدارة السجن على مكاتبة سابقة مع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، يتم السماح بموجبها لكل أسير بالحصول على كتابين مرة في الشهر من خلال أبناء العائلة.
وأكدت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان أن هذه «ليست المرة الأولى التي تقوم فيها مصلحة السجون بمنع الكتب بشكل تعسفي. ويأتي هذا القرار استمرارًا للسياسة التعسفية التي تتبعها مصلحة السجون ضد الأسرى في مجالات مختلفة. فقد تم سابقًا وبقرار من نتانياهو وقف الحق بالتعليم عقب تنفيذ صفقة وفاء الأحرار(صفقة شاليط) 2011، بادعاء أن التعليم ليس حقًا أساسيًا للأسرى، وأنه من (الكماليات) وأن إسرائيل ليست ملزمة بتطبيقه».
وقالت جنان عبده، مديرة مشروع حقوق الأسرى في المؤسسة إن «منع الكتب عن الأسرى يعتبر إجراءًا تعسفيًا ويُشكل عقابًا جماعيًا ضد الأسرى وأنه غير مبرر». وأضافت: «مصلحة السجون تقوم بتطبيق الإجراءات الجماعية عندما يكون الحديث عن العقاب لهم، لكن عندما يتعلق الأمر بالحقوق فان مصلحة السجون تفحصها بشكل عيني كل حالة على حدة، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الأسير الإنسانية والأساسية».
وتابعت عبده، زوجة الأسير أمير مخول: «وقف إيصال الكتب للأسرى يعني المزيد من التضييق عليهم والمزيد من انتهاك حقوقهم الأساسية ومعاناتهم»، وأكدته أنه «في حال لم يتم التجاوب مع مطلبنا سنقوم بالتوجه لأعضاء الكنيست العرب لتقديم استجوابات حول الموضوع لوزير الأمن الداخلي».
وأعلمت إدارة سجن الجلبوع الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، أهالي الأسرى الفلسطينيين خلال زيارتهم لذويهم، بقرارها منع تحويل الكتب للأسرى حتى إشعار آخر، دون التزام بموعد محدد.