شهدت جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي «الكونجرس»، مساء الثلاثاء، هجوما من الأعضاء وعدد من الشهود على فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأقليات الدينية على وجه الخصوص، ومنها الأقباط والبهائيون والشيعة والصوفيون، وتأتي الجلسة بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
أخبار متعلقة
وعقدت الجلسة تحت عنوان: «انتهاكات حقوق الإنسان في مصر»، وشملت عددًا من الشهادات على دور المسلمين المعتدلين، واستمع الأعضاء لشهادات لضحايا أحداث الاعتداءات على الأقباط والكنائس بمحافظة المنيا، كما سلطت الضوء على محنة الأقلية القبطية، وضرورة الحاجة لحماية الحريات الدينية، وكان من الحضور الذين أدلوا بشهاداتهم، بيشوب أنجليوس، أسقف عام الكنيسة القبطية المتحدة، ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، وتيد ستانسكي، مدير السياسات والبرامج بمنظمة «حقوق الإنسان أولا» الأمريكية، وزهدي جسور، نائب رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية، وصامويل تادروس، الباحث في مركز الحرية الدينية بمعهد هدسون، ومراد أبوالسبع، الأستاذ بجامعة روتجرز، الرئيس السابق لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال النائب الجمهوري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية في الشرق الأوسط بالمجلس، كريس سميث، إن 14 أغسطس الماضى، في إشارة لما تبع أحداث فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، يعد أسوأ يوم في تاريخ المسيحيين خلال 700 سنة، إذ أحرقت 37 كنيسة و5 مدارس، و3 جمعيات للكتاب المقدس، و4 مؤسسات مسيحية أخرى، فضلا عن حرق وتخريب بعض الغوغاء العديد من المنازل والمحال التجارية، كما تم توثيق أكثر من 100 حالة وفاة في هذه الموجة الأولى من العنف وما تلاها.
وأضاف «سميث» أن بعض الأقباط يتهمون الحكومة الحالية، المدعومة من الجيش، بالسماح للهجمات على الأشخاص القبطية والشركات والكنائس والمنازل، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تتحمل المسؤولية عما حدث عقب عزل «مرسي»، خاصة حزب «الحرية والعدالة»، الذي نشر على حسابه الإلكترونى رسائل كراهية وتحريض على المسيحيين بتوجيه اللوم للأقباط وبابا الإسكندرية على المشاركة في الإطاحة بمرسي.
وتابع: «العالم كان يأمل أن مصر ستكون أفضل بعد الثورة، وسيتم إصلاح الأخطاء التي ارتكبها الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لكن الواقع كان أكثر رعبًا، وتعرضت الأقليات الدينية للهجمات، وأصبحت حرية التعبير في مرمى النيران، فالحكومة الحالية تعتقل وتحبس الصحفيين، الذين ينتقدون الحكومة العسكرية، وتشوش على إشارات البث، وتُرحل الصحفيين الأجانب، فضلا عن إغلاق بعض مكاتب وكالات الأنباء».
وقال الأسقف بيشوب أنجليوس إن الأقباط في مصر يعانون من الاضطهاد والتهميش حتى قبل الثورة، وفي أعقابها زادت وتيرة الهجمات على المسيحيين وغيرهم من الأقليات الدينية بشكل كبير، خاصة فى أماكن عبادتهم، موضحا أن تلك الهجمات تنفذها العناصر المتطرفة في المجتمع، ولا تقتصر على الأفراد بعينهم، بل تستهدف الأقباط والأقليات بصفة عامة.
وتابع: «هذه الأقليات الدينية غير المتسامحة تتسبب في انهيار جزئي للقانون والنظام وتساهم في تنامي ثقافة الإفلات من العقاب فى مصر التي شهدت الكثير من الاعتداءات والهجوم على الأقباط خلال السنوات الماضية»، رافضا وصف الأقباط بـ«الأقلية الدينية»، مؤكدا أن المسيحيين جزء من تاريخ مصر، ومكون أساسي للمجتمع المصرى منذ ٢٠٠٠ عام، قائلا: «نحن لسنا أقلية دينية، نحن جزء من مصر، ومصريون قبل أن نكون أى شيء آخر».
ولفت إلى أن ما تحتاجه مصر الآن هو معالجة قضايا الأمية والفقر، التي تجعل من السهل التلاعب بالناخبين للتصويت لفصائل سياسية بعينها، سواء باستخدام المال أو الأيديولوجيا الدينية، مشددًا على احتياج مصر الاستثمارات الأجنبية والسياحة ودعم الاقتصاد.
وقال مجدي خليل، المتحدث باسم منظمة التضامن القبطي «كوبتك سوليدرتي»، التابعة لأقباط المهجر، إن منظمته تعمل، منذ فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، فى 14 أغسطس الماضى، عن قرب مع لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس، الذي تلاه أكبر عملية اعتداء على الأقباط والكنائس من قِبل تنظيم الإخوان وأنصاره، مشيرا إلى أن تغيرًا مفاجئًا حدث خلال الأيام الأخيرة تم على أثره تغيير العنوان المتفق عليه مع اللجنة لعقد تلك الجلسة من «الاعتداءات على الأقباط»، إلى مناقشة «انتهاك حقوق الإنسان في مصر»، بعد أن كان الاتفاق أن يتحدث في الجلسة أقباط فقط.
وقال مصدر كنسي- طلب عدم نشر اسمه- في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن مشاركة الأنبا أنجيلوس كانت لتوضيح الصورة بعد ثورة 30 يونيو والعنف الذي مارسه تنظيم الإخوان ضد الكنائس، خاصة أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية كان ضد الثورة ومواليًا للتنظيم.
