أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، أن عددا من أصحاب المدارس الخاصة والدولية التابعة لجماعة الإخوان، باعوا تلك المدارس لشخصيات اعتبارية أخرى، لتفادي وضعها تحت إشراف الوزارة المالي والإداري.
أخبار متعلقة
وقال «أبوالنصر» لـ«المصري اليوم» إن استمرار وجود المخالفات التى تم إثباتها بمدارس الإخوان، بعد نقل الملكية إلى آخرين، لا يعنى عدم تطبيق القرار عليها، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القرار الخاص بوضع أي مدرسة خاصة مخالفة للإشراف المباشر للوزارة، بغض النظر عن كونها تابعة لـ«المحظورة» أم لا.
وأضاف أنه سيتم وضع المدارس التابعة لأعضاء جماعة الإخوان تحت الإشراف المالي والإداري، عقب تسلمه القائمة النهائية من اللجنة المشكلة من أعضاء من رئاسة الوزراء، الأسبوع المقبل، موضحا أنه سيتم الإبقاء على مدراء هذه المدارس حال التزامهم بتعليمات الإدارة التي يقرها قطاع التعليم الخاص.
في سياق متصل، رفض المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي طلب المجلس الأعلى للجامعات باقتراح تعديل المجموع الكلي لدرجات مواد الثانوية العامة من 410 إلى 400 درجة، لتفادي مشكلة اشتراك عدد كبير من الطلاب في الحد الأدنى للقبول بالكليات المختلفة بالجامعات، وذلك لصعوبة تطبيقه، دون تدريب المعلمين، الذين يصححون أوراق إجابات الطلاب، إضافة إلى أنه يتطلب تغيير منظومة التصحيح والامتحانات بالكامل.
ووافق المجلس، برئاسة وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه الأربعاء، على المقترح الخاص بإضافة درجات للتفوق الرياضي والعلمي والتكنولوجى والفني للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي والتعليم الثانوي العام والدبلومات الفنية، بشرط إيجاد آليات معتمدة تتحقق من التميز الفعلي للطلاب، وأن تكون المسابقات التي فاز فيها الطالب دولية أو على مستوى الجمهورية، كما تم اقتراح تخصيص درجات للمنتظمين في الحضور بالمدرسة وللسلوك.
