أصدر المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين بتفويضات وصلاحيات واسعة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، في إطار دعم العمل بهذه الأجهزة، وتيسيرًا على المتعاملين، وتطبيقًا للمركزية في اتخاذ القرارات.
وشدد الوزير على أنه لم تعُد هناك «حجة» لأي رئيس جهاز لعدم الإنجاز، فتمويل جميع مشروعات المدن الجديدة المدرجة في خططها متاح، وسلطة اتخاذ القرارات أصبحت موجودة حاليًّا، بالإضافة إلى أن هناك دعمًا ومساندة واسعة لكل مسؤول بأجهزة المدن وليس لرئيس الجهاز وحده، وبالتالي ننتظر تغييرًا شاملًا في جميع المدن الجديدة يشعر به السكان.
وقال «محلب»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم تفويض رؤساء أجهزة المدن في عدد كبير من الصلاحيات، منها ضم أو فصل قطع الأراضي، طبقًا للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، وتعديل أو إضافة الأنشطة الخدمية، طبقاً للضوابط المعتمدة من قطاع التخطيط والمشروعات، بشرط الالتزام بالتسعير المحدد بمعرفة اللجان المتخصصة، إضافة إلى تعديل نماذج الوحدات السكنية داخل المبنى، طبقًا للرسومات الهندسية المعتمدة والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع الالتزام بالعلاوات المقررة، والموافقة على الترخيص بإضافة بدروم آخر، طبقًا لظروف فروق المناسيب.
وتابع: «من حق رؤساء الأجهزة أيضًا التوقيع على عقود البيع الابتدائية والنهائية أو مقابل الانتفاع للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وكذلك قطع الأراضي، طبقًا للضوابط القانونية المقررة حتى مساحة (5 أفدنة) المخصصة لجميع الأغراض المقررة قانوناً، والتوقيع على عقود البيع النهائية للأراضي الزراعية حتى (5 أفدنة)، طبقاً للقواعد والشروط المحددة لذلك، والموافقة على رهن المباني، دون الأراضي، لجميع المساحات، وفي ضوء القواعد المتبعة في هذا الشأن، طبقًا للائحة».