اعترف المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بنقص كميات الغاز الموجهة إلى المدن الصناعية الجديدة، وهو ما تشكو منه مجموعة من المصانع.
وقال عسل فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» - تعليقاً على انتقادات أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لما وصفوه بـ«تباطؤ» عمليات توصيل الغاز إلى مصانعهم فى منطقتى العبور والعاشر-: «هناك تأخر فى توصيل الغاز لبعض المناطق»، وتوقع أن يكون هناك مشكلات غير نقص الكميات المخصصة للصناعة، ومنها وجود خلافات مادية على مقايسات التوصيل، ولفت إلى أن المدن الصناعية الجديدة تطالب بزيادة كميات الغاز، وأنه سيتم التفاوض فى هذا الأمر تماشياً مع الزيادة فى معدلات النمو الصناعى.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير مليار و100 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً للقطاع الصناعى، مشيراً إلى أن هناك مطالب بتوفير فائض، نظراً للنمو الصناعى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هناك خطة متفقاً عليها لإمداد المصانع بالغاز، مؤكداً أنه حال وجود أى مشكلة تواجه المستثمر تتم دراستها لحلها فى أسرع وقت ممكن، وأكد أن الموافقات التى نصدرها وزارة التجارة والصناعة لإقامة المصانع، تصحبها موافقات من وزارة البترول، تتعلق بتوافر كميات الطاقة المطلوبة إذا كانت من الغاز أو الوقود.
كان وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، انتقد تباطؤ توصيل الغاز إلى مصانع المدن الجديدة، خاصة مدينتى العاشر من رمضان والعبور، مما تسبب فى تأخر تشغيل المصانع وكبدها خسائر كبيرة.
وحذر هلال فى تصريح لـ«المصرى اليوم» من انسحاب عدد من المستثمرين الأجانب المساهمين فى هذه المصانع، بسبب تأخر توصيل الغاز، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت شكاوى من تأخر الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ووزارة البترول، وهيئة التنمية الصناعية فى توصيل الغاز إلى المصانع الجديدة، التى التزمت بـ«مقايسة» التوصيل المشروطة من «البترول».
وأكد مصدر مسؤول بـ«القابضة للغازات الطبيعية» أن الشركة لديها قائمة بالمصانع التى تحتاج إلى الغاز، وملتزمة بمخصصات الصناعة من الطاقة.
