كشفت خطة وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لعام 2010، عن نية وزير التعليم العالي إصدار قانون تنظيم جامعات موحد يجمع بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه أساتذة الجامعات رفضهم مشروع القانون، واشتدت الأزمة بينهم وبين الوزير قبل عامين ،بسبب رفض الأساتذة تحويل الجامعات الحكومية لإدارات اقتصادية، حيث اعتبروه أمر يقضي على مجانية التعليم، بالإضافة إلي الخلاف فيما يتعلق بضوابط اختيار القيادات الجامعية، وأسلوب اختيار مجالس الأمناء، واختيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق الإعلان المفتوح، و الوضع الحالي لأعضاء هيئات التدريس وإمكانية تطبيق القانون عليهم.
وكما أوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، فأن خطة الوزارة تتضمن فيما يخص التعليم العالي، استمرار مشروع صرف زيادة دخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم، وتطوير الخدمات العلاجية بالمستشفيات الحكومية وزيادة دعمها، وافتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستكما ل الدراسة الخاصة بإنشاء الجامعة المصرية الايطالية، كأول جامعة متفردة في الشرق الأوسط .
أما ما يخص البحث العلمي فتتضمن تنفيذ فعاليات العام المصري الفرنسي للعلوم والتكنولوجيا، وبدء مناقشة وإعداد وتشريع جديد لمناخ البحث العلمي، وتمويل مشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بمبلغ 200 مليون جنيه، وأيضاً إنشاء الحديقة التكنولوجية بمدينة مبارك للأبحاث العلمية.
