كشف مصدر وثيق الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، أن التنظيم الدولي للجماعة أوصى بمقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، وأن هذا الاتجاه هو الغالب على معظم القيادات النافذة في الخارج، ومنهم محمود حسين الأمين العام للجماعة المتواجد في قطر، والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام الذي يرجح إقامته في غزة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن معظم القيادات الهاربة خارج مصر وقيادات التنظيم الدولي مثل إبراهيم منير «أصدروا العديد من التوصيات بضرورة المقاطعة وتجاهل المشاركة في الاستفتاء، وأن هذا الخيار يخدم التنظيم الدولي في التحريض على ممارسة حصار اقتصادي لمصر وقطع كل الدول بالخارج علاقتها معها».
وتابع المصدر أن «إبراهيم منير يرى أن أي مشاركة في أي عملية سياسية داخل مصر لا تخدمه في نزع الشرعية عن هذا النظام دوليًا والتحريض عليه أمام كل المنظمات الدولية»، مؤكدًا أنه يرى أن «المشاركة في الاستفتاء تعتبر اعترافًا بهذا النظام».
وقال الدكتور محمد علي بشر، القيادي بـ«التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إنهم سيرجئون الموقف الرسمي للتحالف من المشاركة في الاستفتاء على الدستور لحين الاطلاع على عدد من المستجدات السياسية.
وأضاف في تصريحات صحفية أن «التأجيل يتيح المزيد من الدراسة والتواصل مع الأحزاب السياسية والقوى الشبابية والثورية لتوحيد الموقف ضد الاستفتاء»، مشيرًا إلى أنهم على موقفهم «الرافض للدستور».
وأشار «بشر» إلى أنه «ليس هناك أي ضمانة لنزاهة الدستور أو الاستفتاء عليه»، قائلاً: «حتى رفض الدستور والخروج بنتيجة أكبر بـ(لا) لن يؤدي لنتيجة معروفة»، وتساءل: «أين الجو الانتخابي الديمقراطي الذي رافق الاستفتاء على (دستور 2012)، الذي كان يسمح بندوات ومؤتمرات وحملات إعلانية ودعائية مؤيدة ورافضة».
وقال أشرف بدرالدين، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن «المشاركة في هذا الاستفتاء الباطل تعتبر اعترافًا بالسلطات الانقلابية التي لا يعترف بها الخارج ويرى أنها سلطات انقلبت على الشرعية الدستورية المتمثلة في الرئيس محمد مرسي».
وأضاف في تصريحات إعلامية أن «هذا الاستفتاء يعتبر دليل إدانة للنظام المفتقد للشرعية الدستورية والشعبية، وسيكون شهادة الوفاة لهذه السلطات التي تعبث بمقدرات الدولة».
