دعا مجلس نقابة المحامين، في جلسته الطارئة، الخميس إلى الإضراب العام، والامتناع عن دفع الرسوم القضائية وتوريد أي مبالغ مالية إلى وزارة العدل، احتجاجاً على الحكم الصادر بحبس محاميَين 5 سنوات بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة قسم ثان طنطا.
وأعلن «حمدي خليفة» نقيب المحامين، عقب الاجتماع، عن توجهه إلى مدينة المحلة الكبرى لمحاولة احتواء أزمة اقتحام مئات المحامين مكتب المحامي العام هناك، واحتجازه، اليوم، بينما أعلن محامون مستقلون عن بدء اعتصام مفتوح بمقر النيابة العام لحين انتهاء الأزمة.
ونظم المئات من المحامين وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة أعلنوا خلالها بدء ما وصفوه بـ"فعاليات الغضب"، ورددوا هتافات تنتقد المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، وتذكر القضاة بوقوف المحامين إلى جانبهم خلال أزمة استقلال القضاء عام 2006.
وردد المتظاهرون هتافات من بينها:"اللي حصل لينا في طنطا أثبت أن العدل في أزمة"، و"يارب يارب..هنوريكم الغضب"، وعلقوا لافتات علي حوائط النقابة تنتقد المحاكمة السريعة التي تعرض لها المحاميان.
وشارك عدد من المنظمات الحقوقية في الوقفة الاحتجاجية التي شهدت توزيع بيانات التي تؤكد استمرار إضراب المحامين، والامتناع عن توريد أي مبالغ مالية لوزارة العدل، والدعوة إلى اعتصام مفتوح بمقر النقابة العامة، ثم مسيرة بالأرواب السوداء إلى القصر الجمهوري بعابدين.
من جانبه، انتقد «مجدي عبد الحليم» رئيس حركة "محامون بلا قيود"، ما وصفه بالمعارك الانتخابية التي تأتي على حساب المحامين، متهماً «حمدي خليفة» نقيب المحامين، والمستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، بالعمل على الاستفادة من القضية في كسب أصوات على حساب علاقة المحامين بأعضاء النيابة العامة.
وحاصر العشرات من المحامين الغاضبين مقر انعقاد المجلس ووجهوا لأعضائه انتقادات قاسية، وطالبوهم بضرورة إصدار قرارات سريعة تطفيء غضب المحامين.
ودخل «إبراهيم إلياس» عضو مجلس النقابة، في معارك مع الصحفيين والمحامين عندما طالبوا بأن تكون الجلسة علنية، وحدثت مشاجرات بالأيدي بين عدد من المحامين وأعضاء مجلس النقابة الذين تعرضوا لاتهامات بـ"التخاذل" أمام "المؤامرة" التي تحاك ضد المحامين.
