أطلق المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إشارة عودة العمل في قطاع الإسكان التعاوني، بعد تجميده نحو 10 سنوات، وذلك من خلال 3 محاور، هي توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة والمحافظات، وتطوير التشريعات والقوانين الحالية، وتحقيق التكامل بين جميع أطياف التعاون في مصر، سواء الإسكاني أو الزراعي أو الإنتاجي أو الاستهلاكي أو الثروة المائية، من أجل توفير مجتمعات منتجة توفر السكن والخدمات، وفرص العمل للشباب.
أخبار متعلقة
وقال «محلب»، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للإسكان التعاوني، الثلاثاء، إن القطاع ساهم على مدى الفترات السابقة في توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المدعمة للشرائح المستحقة من محدودي ومتوسطي الدخل، لكن ضعف دوره، وتم تجميده في السنوات الأخيرة، وآن الأوان ليستعيد مكانته في منظومة الإسكان الاجتماعي كلاعب أساسي في توفير الوحدات المناسبة لأعضاء جمعيات الإسكان التعاوني المستحقين، ولشريحة عريضة من أبناء المجتمع المصري، وكأداة من أدوات الدولة، التي تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية، التي نادى بها الشعب.
وأضاف: «ستصل نسبة المشاركة في الخطة الخمسية المقبلة لأراضي الإسكان التعاوني إلى ما يزيد على 30% من حجم المتاح سنويًا على مستوى المحافظات، على أن يتم دعم ثمن الأرض، التي يحصل عليها المستفيدون من جمعيات الإسكان التعاوني، وسنوفر القروض التعاونية اللازمة للبناء، التي ارتفعت إلى 50 ألف جنيه للوحدة، لكن في الوقت نفسه لن نسمح لأحد بالمتاجرة في هذه الوحدات المدعومة، ولن تذهب إلا لمستحقيها».
ولفت «محلب» إلى أنه تم الاتفاق بين هيئة تعاونيات البناء والإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، لتخصيص أراضي المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان التعاوني للجمعيات، إضافة إلى أنه سيتم قريبًا استصدار قرار وزير العدل حظر التعامل على الوحدات التعاونية إلا بعد الحصول على شهادة من الجهة الإدارية المختصة بإمكانية ذلك.
وشدد «محلب» على أن هناك رؤية واضحة لتطوير القطاع، وسد جميع الثغرات، وتدعيم هذه التوجهات، لكي ننير شمعة جديدة لأبناء هذا الوطن، الذي يمر حاليًا بمرحلة دقيقة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإعادة بنائه، وتوفير الخدمات المختلفة لأبنائه.
من جانبه، كشف الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء، عن أن أحد أهم أسباب الأزمة الحالية للإسكان في مصر، خاصة في شريحة متوسطي الدخل، هو تراجع أعداد الوحدات السكنية التعاونية من 30% من إجمالى الوحدات المنتجة سنويًا، في بداية تسعينيات القرن الماضي إلى أقل من 5% من الإجمالي العام للوحدات المنتجة سنويًا في 2010، نتيجة سياسة التهميش، التي تعرض لها القطاع خلال الـ15 سنة الأخيرة.
وقال «رزق»: «بسبب هذه النسبة نسقت الهيئة من منطلق دورها مع جميع عناصر المنظومة التعاونية بخطوات جادة، لدفع حركة الإسكان التعاوني، وتفعيل دوره، منها زيادة قيمة القرض التعاوني إلى 50 ألف جنيه مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 مترًا، فضلًا عن توقيع بروتوكولات إنشاء القرى التعاونية المنتجة، التي توفر السكن والخدمات وفرص العمل، وتم التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، للانتهاء من تخصيص 1200 فدان بالمدن الجديدة لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني».
