قال هاني محمود، وزير التنمية الإدارية، إن عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ستكون في منتصف يناير المقبل، على يومين، بمحافظات الجمهورية دون مراحل، معتبرًا أن الاستفتاء المقبل سيثبت للعالم أن «ثورة 30 يونيو» لم تكن «فوتو شوب».
أخبار متعلقة
وكشف وزير التنمية الإدارية، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن اللجنة العليا للانتخابات قررت طباعة بطاقات الاستفتاء بمطابع إحدى المؤسسات السيادية حتى لا تتكرر تجربة المطابع الأميرية.
وأشار «محمود» إلى أن 53 مليونًا و377 ألف ناخب مسجلون في الجداول الانتخابية الخاصة بالاستفتاء المقبل، لافتًا إلى أنه «سيتم إجراء تجربة التصويت الإلكتروني بالاستفتاء بمحافظة واحدة، بناءً على تعليمات اللجنة العليا للانتخابات».
وتابع: «الفارق بين استفتاء عام 2011 والاستفتاء المقبل يبلغ 3 ملايين، من حيث عدد الناخبين، وهي زيادة طبيعية»، موضحًا أن عدد الناخبين بالجداول الانتخابية في دستور 2012 بلغ 51 مليونًا و919 ألف ناخب.
وأضاف: «أنا ضد التصويت الإلكتروني شخصيًا، والانتخابات المقبلة يمكن أن تشهد تطبيقها»، منوهًا بأن «تصويت الناخب يكون في محافظته، ويجب تغيير محل الإقامة عند تغيير المحافظة».
وقال وزير التنمية الإدارية إن عملية الفرز لصناديق الاستفتاء ستكون باللجان الفرعية، وإن القوات المسلحة والشرطة ستتوليان خطة التأمين، منوها بأن «تعداد الناخبين باللجان الانتخابية مرتبط بأعداد القضاة.. والناخب المصري سيجد سهولة في عملية الإدلاء بصوته».
ولفت إلى أن التسجيل بالجداول الانتخابية يكون بالرقم القومي وليس بالأسماء، معتبرًا أن تكرار الاسم لا يضر بعملية التسجيل، مُبينًا أنه يمكن للناخب الاستعلام عن معلوماته من خلال الاتصال بـ 140 دليل وموقع اللجنة العليا للانتخابات وأقسام الشرطة والمحاكم الابتدائية.
