نفى أعضاء في «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الإثنين، أن تتسبب مخصصات التعليم والصحة المحددة في الدستور بنسبة 25% من الموازنة العامة للدولة في إرباك الحكومة وتحميلها عبئا لتوفير هذه المخصصات، وأكدوا أن هناك مادة انتقالية في الدستور تحدد مدة 3 سنوات لتنفيذ هذا الالتزام تدريجيًا.
كان نص «المادة 238»: «تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيًا اعتبارًا من تاريخ العمل به، وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي 2016/2017».
ووصف محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة، ما ذكرته مصادر برئاسة الجمهورية عن صعوبة تنفيذ هذا الالتزام الدستوري بأنه «مجرد ضغوط من الحكومة للتملص من الالتزام الدستوري».
وقال لـ«المصري اليوم»: «من إنجازات الدستور الجديد تحديد نسب إنفاق لبعض نواحي الحياة التي كانت تمثل مشاكل كبيرة وكانت تفرق بين مستوى الحياة في أي دولة وبين المستوى المتدني الذي يعاني منه المواطن المصري منذ عشرات السنوات وهي التعليم والصحة، فكان من إنجازات الدستور تحديد هذه النسب التي لا يصح أن يقل الإنفاق الحكومي عنها».
وأضاف «سلماوي»: «أما إذا كانت الحكومة تقول إنه ليس لديها موارد، فواجبها بحث كيفية توفير الموارد عن طريق جوانب الإنفاق الأخرى مثل الدعم الذي ظللنا نسمع عن ترشيده طوال 30 سنة ولم نره، فلا نجد سببا لأن تحصل الفنادق على دعم للخبز والطاقة وكذلك المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة».
ولفت إلى أن «هناك إهدار كبير جدًا في الدعم الذي يأخذ جزءا أكبر من الموازنة، مثل الري بالغمر خاصة أن الزراعة لا تحتاج إلى هذا القدر من الإنفاق»، موضحًا أن «اللجنة وضعت مادة انتقالية تسمح بالتدرج على مدار 3 سنوات لتطبيق التكليفات الواردة في الدستور»، ومشيرًا إلى أن «إعادة النظر في الدعم أخذت جلسات طويلة في لجنة المقومات الأساسية بـ(لجنة الـ50)».
وقال الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن «لجنة الـ50» التي وضعت مواد الإنفاق الحكومي، إن «هناك مادة انتقالية تحدد تدريجيًا أن ينتهى تنفيذ النسب في موازنة 2016 / 2017»، مضيفًا أن «هناك حلولاً تستطيع الحكومة تنفيذها لتوفير هذا الإنفاق عندما تلغي الاستشاريين الموجودين بمؤسساتها وإلغاء دعم الصناعات كثيفة الطاقة وكذلك إلغاء دعم الأسمنت الذي يجب أن يقدم بالسعر العالمي».
وأشار إلى أن «رسوم الضرائب التي تم النص على تحصيلها ستقدم إيرادات ضخمة»، مضيفًا أنه «في إطار دستور يلتزم بالتنفيذ في الموعد سنستطيع الوصول إلى نسبة 25% من الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، والذي يمثل الحد الأدنى في تقرير التنمية البشرية في العالم، ولا توجد أي مزايدة في الأمر من اللجنة».
