قضت محكمة جنايات القاهرة، الاثنين، ببراءة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات «المصرية – الليبية» السابق، من اتهامه بالشروع في قتل ضباط شرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة دون ترخيص.
أخبار متعلقة
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان وأمانة سر أحمد فهمي وأيمن عبداللطيف.
استقبل أقارب «قذاف الدم» الحكم بالتصفيق الحاد وظلوا يرددون «الله أكبر.. تحيا مصر»، والتفوا حول قفص الاتهام ورفعوا الأعلام الليبية، ووقفوا على المقاعد يتبادلون الرقصات والأغانى الليبية.
شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، وامتلأت القاعة منذ التاسعة صباحا بأقارب «قذاف الدم»، حضر المهندس عبدالحكيم، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، للتضامن مع «قذاف الدم»، وفرضت قوات الامن كردونا أمنيا حول قفص الاتهام من جنود الأمن المركزي.
بدأت الجلسة في الواحدة والنصف ظهرا باعتلاء هيئة المحكمة المنصة وبمجرد نطق المستشار مصططفى حسن عبدالله الحكم بالبراءة تعالى تصفيق الحضور.
وقال شاهد الإثبات الأول، الضابط بقوات الأمن المركزي، مصطفى محمود عبدالمطلب، إنه شارك في ضبط المتهم، وكان ضمن قوات العمليات الخاصة المكلفة بالقبض عليه، وأنهم توجهوا إلى شقة المتهم وعندما دخلت القوة تقابلت مع 5 أشخاص بينهم سيدتان، وبعد الطرق عدة مرات على غرفة المتهم اضطرت القوة لكسر الباب لرفض فتحه من الداخل، وبمجرد دخول الغرفة أطلقت عليهم الأعيرة النارية، وعندما حاول استخدام سلاحه الميري فوجئ بتعطله، ما أدى إلى إصابته فى يده اليسرى.
وأضاف الشاهد أن درجة إضاءة الغرفة كانت ضعيفة لم تمكنه من رؤية الشخص الذي أطلق عليه النار، وأن الطلقات التي صوبت إليه حوالي ٤ طلقات أصيب بإحداها.
بينما قال شاهد النفى علاء حسانين محمد، عضو مجلس شعب سابقا، إنه تلقى اتصالات عديدة من «قذاف الدم» يوم الواقعة، إلا أنه كان نائما وعندما استيقظ أخبره «قذاف الدم» أن هناك عصابة مسلحة اقتحمت الشقة، وطلب منه الحضور بسرعة والاتصال بالجهات الأمنية لإبلاغهم.
وأضاف الشاهد أنه عندما وصل لمنزل الدم وجد عددا كبيرا من الليبيين، وبسؤال الضباط عن هوياتهم قال له أحد الضباط إنه القنصل الليبي محمد صالح وآخرون تابعون للسفارة الليبية، مشيرا إلى أنه وجد آثار أعيرة نارية ناحية جناح «قذاف الدم» وفي طرقة الجناح، رغم أن باب غرفته مصفح وضد الرصاص، ورغم ذلك ظهر الرصاص عليه.
كانت النيابة العامة أحالت «قذاف الدم» لمحكمة الجنايات لاتهامه بالشروع في قتل كل من ضابطي الشرطة مصطفى محمود عبدالمطلب، وجمال حسين محمد، واستعمال القوة والعنف ضد المجني عليهما، وتهديدهما لمنعهما من القيام بعمل من أعمال وظيفتهما.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم بمقاومة الشرطة، حيث أطلق أعيرة نارية في مواجهة اثنين من ضباط الشرطة، ما أدى إلى إصابة أحدهما بطلق ناري، قبل تمكن القوات من إلقاء القبض عليه، حيث ضبطت بحوزته بعض الأسلحة النارية، وهي عبارة عن بندقية آلية، وأخرى خرطوش و3 طبنجات، إلى جانب ذخائر تستخدم في تلك الأسلحة.
