قالت حركة «شباب 6 أبريل» إن هيئة الدفاع عن أحمد ماهر، مؤسس الحركة ومحمد عادل، عضو الحركة وأحمد دومة، منسق حملة تحالف الثورات العربية، طعنت بعدم دستورية قانون التظاهر «107 لسنة 2013»، الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور قبل أسبوعين، للمطالبة بالإفراج عن قيادات الحركة والمحبوسين على ذمة أحداث مجلس الشورى».
وقال رامى السويسي، عضو المكتب السياسي لـ«6 أبريل»، في بيان أصدرته الحركة الإثنين إن «فريق الدفاع عن المحتجزين تقدم بمذكرة من 10 صفحات إلى هيئة المحكمة تتضمن ما اعتبرته (عوارًا دستوريًا) بقانون التظاهر»، مشيرًا إلى أن «نصوص المواد (7 و 8 و19 و21) بها شبهة عدم الدستورية، لمخالفتها الإعلان الدستوري والمواد رقم (2 و 7 و10) في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور».
وقال «السويسي» إنه «بالطعن على دستورية (قانون التظاهر)، تصبح قضية النشطاء محاكمة لهذا القانون والحكومة التي أصدرته».