وافق مجلس شورى الدعوة السلفية بالإجماع على وثيقة الدستور الصادرة عن «لجنة الـ50»، وذلك في جلسته المنعقدة، السبت، في الإسكندرية ومشاركة حزب النور في حملة حشد المواطنين للتصويت بـ«نعم».
وقال الدكتور عادل نصر، رئيس الدعوة السلفية لقطاع الصعيد والفيوم، إن «مجلس الشورى انعقد للتصديق وتوضيح الرؤية الشرعية في تأييد الدستور، وأكد ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية التي تبدأ بخطوة الدستور»، مضيفًا أن «مجلس الإدارة سيضع خطة مستقلة عن الحزب لحشد الرأي العام نحو التصويت، سينتهي منها ويعلن عنها، الأحد».
وأكد «نصر» لـ«المصري اليوم» أن «المهمة صعبة، خاصة في قطاع الصعيد الذي يمثل الكتلة الأكبر للتيارات الإسلامية، لذا سيتم تشكيل وفود دعوية من داخل التيار للرد على الشبهات فيما يخص مواد الشريعة، بالإضافة إلى حملة للتعريف بالدستور»، موضحًا أن «هناك تيارات إسلامية تستهدف إثارة الصعيد، لذا سيكون هناك مجهود مضاعف لتحقيق التهدئة وتعلية مصلحة الوطن».
وقال الدكتور أحمد فريد، عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، إنه صوّت بـ«نعم» لصالح الدستور خلال اجتماع شورى الدعوة «من منطلق حرصه على الاستقرار».
وقالت مصادر مطلعة، إن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، وعبدالفتاح أبوإدريس، رئيس الدعوة، والمهندس عبدالمنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة، شددوا خلال اجتماعهم على أهمية إقرار الدستور لإنهاء الفترة الانتقالية التي تعرّض لخطر «إسقاط الدولة».
وأكدت المصادر عقد لقاءات مع مسؤولي القطاعات للاتفاق على الخطاب الدعوي للرد على منتقدي الدستور، خاصة مواد الشريعة، وشرح تفسير المحكمة الدستورية العليا التي تعتمد على مجموع أحكامها الأربعة التي أصدرتها من قبل والتي حافظت على مضمون الشريعة وعوّضت حذف المادة 219 بـ«دستور 2012».
وقال الدكتور شعبان عبدالعليم، الأمين العام لحزب النور، إن «الحزب شكّل لجنة للإشراف على الحملة في المحافظات للتوعية بأهمية التصويت بـ(نعم) لدفع البلاد إلى الأمام بدلاً من الانزلاق إلى منحدر الأزمات الاقتصادية والسياسية».
وكشف أن «الخطة تشمل إقامة ندوات وتوزيع منشورات، بمضمون أهمية مواد الدستور وحتمية التصويت بـ(نعم)»، مؤكداً أن «الدستور حافظ على مواد الهوية الإسلامية».
وتابع: «الحزب لن يستخدم المساجد من أجل استقطاب الناس للتصويت، للابتعاد عن الشبهات وإساءة الظن بأهدافهم، وانطلاقاً من الحفاظ على الشرعية».
