أعلنت عدة حركات وقوى سياسية وأحزاب، السبت، دعمها الدستور الصادر عن «لجنة الـ50» وقرارها الحشد للتصويت بـ«نعم»، فيما أعلنت حركات أخرى أنها مازالت تبحث موقفها من الدستور.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير، إن: «الجمعية وافقت بشكل مبدئي على مشروع الدستور، ومن المقرر أن تجتمع الأمانة العامة للجمعية، الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع الدستور بشكل كامل وإبداء ملاحظاتها عليه».
ودعا «شعبان» كل فئات الشعب التي لها ملاحظات على الدستور للمشاركة والتصويت بـ«نعم»، لأن «إيجابيات الدستور الجديد أكبر من سلبياته»، لافتًا إلى أن «مكاتب الجمعية بالمحافظات ستبدأ حملات توعية ومؤتمرات جماهيرية لحشد المواطنين للتصويت على الدستور بـ(نعم)، حتى تصل نسبة المشاركة لأكثر ممن شاركوا في (دستور 2012) الإخواني».
وقال أحمد عاطف، المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي المصري، إن «التيار بصدد تنظيم ندوات للتعريف بالدستور الجديد في عدد من المحافظات بمشاركة عدد من الفقهاء الدستوريين وأعضاء (لجنة الـ50)»، مشيرًا إلى أن «الدستور الجديد بلا شك أفضل كثيرًا من (دستور الإخوان) ولا وجه للمقارنة بينهما، لاسيما أن الدستور الجديد يحظى بتوافق القوى السياسية والمجتمعية وينتصر للحريات ويمنع التمييز ويُلزم الدولة بحقوق اقتصادية واجتماعية».
وأضاف: «هناك بالضرورة مواد محل تحفُّظ، ولدينا عليها ملاحظات مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، لكن ذلك لا ينفي أن مشروع الدستور جيد في مجمله، وتأييده والدعوة للمشاركة في التصويت عليه هما بالتأكيد تأييد لـ(خارطة المستقبل) وخطوة على طريق الاستقرار والانتقال إلى باقي استحقاقات المرحلة الانتقالية».
وقال شريف الروبي، أمين لجنة الإعلام بحركة «شباب 6 أبريل- الجبهة الديمقراطية»، إن اللجنة القانونية بالحركة من المقرر أن تقدم تقريرها النهائي عن مواد الدستور التي ترفضها الحركة للمكتب السياسي، الأحد، وهي لن تزيد على 4 مواد من بينها المادة الخاصة بالمحاكات العسكرية وتعيين وزير الدفاع وديباجة الدستور، مضيفًا أنه «في حال موافقة المكتب السياسي على التصويت للدستور، ستدعو الحركة أعضاءها لبدء حملة للتصويت بـ(نعم)، مع استمرار الضغط لتعديل هذه المواد».
في ذات السياق، قال محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، إن «الحزب وضع برنامجًا على أساس التوزيع الجغرافي، الذي يبدأ بالترويج للدستور من محافظات القاهرة الكبرى، ومن ثم الصعيد ونهاية بوجه بحري والدلتا من خلال عقد مؤتمرات وندوات تثقيفية وتوزيع مطبوعات»، مضيفًا أن «هناك حملات لطرق الأبواب للفئات المهنية المختلفة وخاصة العمال والفلاحين من خلال التنسيق مع (جبهة الإنقاذ) وأعضاء (لجنة الـ50) الممثلين لأعمالهم».
من جانبه، وافق المكتب التنفيذي لحزب المصري الديمقراطي على المشاركة في التصويت على الدستور بـ«نعم»، ورفع توصية إلى المكتب السياسي بتأييد الدستور لبدء حملة الحزب فى القاهرة والمحافظات، للحشد للتصويت للدستور.
وقال أحمد فوزي، أمين عام الحزب، إن «الحزب سيعلن قراره النهائي بشأن التصويت في اجتماع الهيئة العليا نهاية الأسبوع الجاري، بعد أخذ رأي شباب الحزب»، لافتًا إلى أن «المكتب التنفيذي وافق على التصويت بـ(نعم) ويبقى قرار الهيئة العليا بعد العودة لشباب الثورة داخل الحزب الرافضين للمادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية».
وأوضح أنه «في حال إعلان الهيئة العليا موقفها بالموافقة على الدستور، ستبدأ حملات الحزب في المكاتب الإدارية بالمحافظات لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء».
وقال الدكتور أحمد جمال الدين موسى، رئيس حزب مصر: «الدستور الجديد تضمّن أفكارًا لا بأس بها وتجنب الكثير من المزالق التي تضمنها (دستور 2012)»، ودعا الحزب أعضاءه وسائر الشعب المصري للمشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ«نعم».
وأصدر حزب الحركة الوطنية بيانًا حول ما أثير من مخاوف بعض القوى، وفي مقدمتها الإسلام السياسي، من بعض مواد الدستور، فيما عقد حزب «المؤتمر» لقاء مع اتحاد شباب الحزب، وتم وضع خريطة للمحافظات التي سيبدأ بها النشاط الشبابي والجماهيري للتوعية بالدستور خلال الأسبوع الجاري.
وأكد الحزب أن «اللقاء ناقش بنود الدستور، ودعم التصويت بـ(نعم)، حيث قرر المجلس الرئاسي للحزب البدء في حملة لشرح مواد الدستور وتوعية المواطنين ببنود الدستور والقيام بحملة جماهيرية لتوعية المواطنين بالمحافظات المختلفة».
وقال الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية، إن حزبه قرر إطلاق حملة دعائية بعنوان «شارك»، تحثّ المواطن على المشاركة في الاستفتاء والحشد للتصويت بـ«نعم».
