تبدأ في العاصمة السودانية، الخرطوم، الأحد، اجتماعات الخبراء الفنيين لدول النيل الشرقي، التي تضم مصر والسودان وإثيوبيا، للإعداد لاجتماع وزراء المياه بالدول الثلاث المقرر، الإثنين، للاتفاق على مستقبل التعاون بين الدول الثلاث، وآليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، وذلك استكمالا للمشاورات التي أجرتها الدول الثلاث على مدار الـ 35 يومًا الماضية.
وقالت مصادر سودانية في تصريحات صحفية، السبت، إنه ستتم مناقشة 7 ملفات رئيسية تتعلق بآليات بحث توقيع اتفاق يضمن تقريب وجهات النظر المتباينة حول المشروع، موضحًا أن الملفات تضم آليات التشغيل والإدارة المشتركة لسد النهضة والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمشروع.
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيناقش الاتفاق حول تمويل سد النهضة ووضع جدول زمني لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم السد، وأشار إلى أن الحكومة السودانية تحاول الخروج من «المأزق» الحالي للخلافات بين مصر وإثيوبيا، معتبرًا أن السودان تقوم بدور «الجوكر» في المفاوضات الحالية للعمل على حل «لغز» الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.
وأوضحت المصادر السودانية أنه ستتم مناقشة استكمال دراسات أمان السد، خاصة أنه يشكل خطوة علي الجانبين المصري والسوداني، بعد المخاوف التي أبداها سكان ولاية «القضارف»، المتاخمة للحدود السودانية الإثيوبية، لافتًا إلى أن الحكومة السودانية تحاول طمأنة مواطنيها بعد تقديم الجانب الإثيوبي تعهدات علمية حول هذه الدراسات.
ولفتت المصادر إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير كلف الوزارات السودانية المشاركة في اجتماعات الخبراء أو الاجتماع الوزاري، بضرورة إنجاح المفاوضات، خاصة أن الخرطوم هي الراعية للاجتماع لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا، حتى تستعيد العلاقات المصرية السودانية عافيتها بعد البرود الذي شهدته خلال الشهور الماضية.
واتهمت المصادر السودانية أطرافًا خارجية، لم تسمها، بمحاولة الوقيعة بين مصر والسودان، مُشيرة إلى أن الحكومة السودانية تعول على نجاح الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا، معتبرة أنه سيعطي دفعة للعلاقات خلال المرحلة المقبلة، ويشجع الحكومتين المصرية والسودانية على افتتاح الطريق البري بين البلدين لزيادة معدلات التجارة بين القاهرة والخرطوم.
يأتي ذلك بينما أكد مراقبون وخبراء سودانيون أن الخرطوم تسعى للتأكيد على مواصلة المفاوضات، بعد الخلافات التي شهدها الاجتماع السابق في العاصمة السودانية في 4 نوفمبر الماضي، وقالوا إن اتفاق وزراء الدول الثلاث على معاودة الاجتماع للمرة الثانية في الخرطوم يؤكد حرص السودان علي نجاح الاجتماعات، تمهيدًا لإيجاد «مخرج» من المأزق الحالي في المفاوضات، وإقرار تسوية شاملة للمفاوضات بين دول حوض النيل تضمن الإدارة المتكاملة لموارد مياه النهر، وتنفيذ مشروعات مشتركة للربط الكهرباء بين دول الحوض، والبدء في تصدير الطاقة الكهربائية إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر مصر.
